عاصفة استياء من دعوة "المرزوقى" الإفراج عن "مرسى".. التيار الشعبى: أفرجوا عن تونس قبل مطلبكم هذا.. عمرو سلامة: لا نقبل الوصاية على الشئون الداخلية.. و"شُكر" يطالبه باحترام السيادة المصرية

أثارت كلمة الرئيس التونسى المنصف المرزوقى، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حالة من الغضب والاستياء بين عدد من السياسيين المصريين، ومطالبته السلطات المصرية، الإفراج عن الدكتور محمد مرسى، وجميع قيادات جماعة الإخوان المحبوسين بالسجون حاليًا، معتبرين ذلك تدخّلاً سافرًا فى الشئون الداخلية المصرية.
شدد السياسيون، على ضرورة احترام الرئيس التونسى للسيادة المصرية، والانتصار لدولة القانون، ومبدأ المساواة بين الجميع أمام القضاء والقانون، مؤكدين على رفضهم محاولة أى دولة لفرض وصياتها على الشئون المصرية، وتقييمهم لما يحدث داخل مصر، بناء على معلومات خاطئة تُصدر لهم من الخارج.
من جانبه، اكتفى الدكتور عزازى على عزازى، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى المصرى، بالتعليق فى تصريح مقتضب على دعوة المرزوقى، قائلاً، "الأهم الإفراج عن الأمم والدول وليس عن أشخاص".
ووجه عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، فى تصريحه ل"اليوم السابع"، رسالة إلى الرئيس التونسى، قائلاً، "افرجوا عن تونس قبل أن تطالبونا بالإفراج عن مرسى".
فيما، أكد الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالى الأسبق، على رفضه التام لحديث الرئيس التونسى المنصف المرزوقى، وتدخله السافر فى الشأن الداخلى المصرى، قائلاً: حديث المرزوقى، يدل على جهله بما يحدث فى مصر.
وأضاف وزير التعليم العالى الأسبق، فى تصريحاتٍ صحفية، أن المرزوقى تناسى العمليات الإرهابية التى يقوم بها أعضاء جماعة الإخوان المحظورة، ويتحدث عن ضرورة الإفراج عن مرسى، مشدّدًا على رفضه وصاية أحد على قرارات الشعب المصرى، ولافتًا إلى أن الرئيس التونسى يتدخل فى الشأن المصرى، بعد فشله فى حل أزمات تونس.
وأكد سلامة، أن مصر هى من تتخذ القرار والرئيس المصرى عدلى منصور.. والقوات المسلحة، والشرطة، والشعب، قادرين على حماية السيادة المصرية، مضيفًا أن مسألة محاكمة مرسى أمر يخص الشعب المصرى، والقضاء المصرى النزيه.
فى سياقٍ آخر، قال الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إنه لا يعتبر مطالبة الرئيس التونسى، بالإفراج عن محمد مرسى، تدخلاً فى الشأن الداخلى المصرى، مضيفاً أن العالم كله منفتح على بعضه.
وطالب القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، الرئيس المرزوقى، بالانتصار لقيم دولة القانون باعتباره مناضلاً حقوقيًّا أمضى حياته فى النضال من أجل دولة القانون، التى لا تفرق بين رئيس وغفير أمام القضاء.
وأضاف عبد المجيد: طالما أن مرسى بين يدى القضاء، فلا يجوز التدخل فى الشئون القضائية، وإغفال مبدأ المساواة أمام القانون، أو إعطاء ميزة خاصة لشخص لمجرد أنه كان رئيسًا.
بدوره، قال عبد الغفار شُكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن مطلب المرزوقى، يعكس تقييمه الخاطئ لما يجرى فى مصر، مؤكّدًا أن واجبه كرئيس دولة التأكد من حقائق الأمور أولاً.
وأكد رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، أن مطلب المرزوقى، يُعتَبَر تدخّلاً فى الشئون الداخلية المصرية، وكان عليه الالتزام بعدم المساس بأمور مصر الخاصة، واحترام السيادة المصرية، كما احترمنا القيادة التونسية الجديدة وطريقتها فى إدارة المرحلة الانتقالية فى تونس.
وأشار شكر، إلى أن الرئيس التونسى، كونه حقوقى وتم نفيه من قبل خارج تونس، فإن ذلك يمثل له حساسية خاصة، تجاه كل ما يتصل أو يمس بحقوق الإنسان، مطالبًا إياه بتخصيص دائرة معرفة قوية للوقوف على حقائق الأمور، وعدم تركها لما يروج له من الخارج.
فيما قال محمد رمضان، الأمين العام للاتحاد العام للشغل التونسى، إن المرزوقى يريد إرضاء التنظيم الدولى، وتنظيم القاعدة، لمساندته فى الوقوف ضد الشعب التونسى، مضيفًا أن المرزوقى جزء أصيل من التنظيم الإرهابى، حسب تعبيره.
وأضاف رمضان "مصر بشعبها وجيشها وداخليتها أسقطوا الإرهاب، ويواجهون الوجه القبيح له، الذى سننتصر عليه"، لافتًا إلى أن حديث المرزوقى، يؤكد أن رحيله عن تونس بات مسألة وقت ليس أكثر.
وطالب رمضان، الجميع باحترام السيادة المصرية، مؤكّدًا أن الدعم فى المرحلة المقبلة للرئيس المؤقت عدلى منصور، والقوات المسلحة الباسلة، وجهاز الداخلية، قائلاً، "سنبرهن ذلك يوم 6 أكتوبر القادم، بالنزول إلى الشارع، للتأكيد أن الشعب المصرى يلبى النداء فى أى وقت، وأنه قادر على التصدى لأى تدخل سافر فى شئونه الداخلية.