المقرر الأممى لحقوق النازحين داخليا: أنماط النزوح بسوريا فى تزايد هائل

طالب المقرر الخاص الأممى المعنى بحقوق الإنسان للنازحين والمشردين داخليا شالوكا بيانى المجتمع الدولى بعدم إغفال محنة الملايين من السوريين الذين يجبرون على النزوح الجماعى بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى والتى ترتكب فى سوريا من جانب أطراف النزاع.
وأشار بيانى، فى كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقد فى جنيف، إلى وجود ما يصل إلى 6ر8 مليون شخص فى سوريا بحاجة إلى الحماية والمساعدة، خاصة وأن بينهم ما يقارب 3ر1 مليون طفل، وكذلك تجاوز عدد اللاجئين السوريين فى البلدان المجاورة حاجز المليونى.
وأكد المقرر الأممى المعنى بحقوق الإنسان للنازحين والمشردين داخليا أنه من بين الفئات الأكثر ضعفا فى سوريا حاليا حوالى 4ر25 مليون نازح ومشرد داخل البلاد، وهم بدون أى حماية تذكر ويواجهون خطرا كبيرا مع قدوم الشتاء فى ظل عدم وجود المأوى المناسب أو المساعدات الإنسانية الكافية.
وحذر المسئول الأممى من أن أنماط النزوح فى سوريا مستمرة فى التزايد بشكل هائل، معربا عن قلقه البالغ إزاء عائلات سورية بأكملها، وذلك بعد أن تم تشريدها عدة مرات جراء التوسع الجغرافى للصراع وتغير الخطوط الأمامية للقتال بشكل مستمر، لافتا إلى أن معظم النازحين قد فروا من منازلهم دون أن يتمكنوا من جلب متعلقاتهم الشخصية أو وثائقهم الثبوتية.
وأوضح أن استمرار هذه الأنماط المتزايدة للنزوح فى سوريا سوف تزيد من ضعف المدنيين النازحين وبخاصة الكبار والأطفال، معربا عن قلقه العميق إزاء تعرض المشردين المستمر إلى العنف بشكل خطير وذلك بسبب انعدام الأمن فى البلاد.
من جانب آخر، أعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء ما وصفه بالقيود التى تفرضها الدول على دخول من يفرون من سوريا إليها، مناشدا دول العالم الاستمرار فى احترام حق اللجوء للسوريين وتطبيق عدم الإعادة القسرية لهم دون تمييز.
وشدد "بيانى" على أن المساعدات الإنسانية وحدها لا يمكنها الوصول إلى حل للأزمة السورية، مطالبا المجتمع الدولى بمنح أولوية مطلقة للتوصل إلى حل سلمى لتلك الأزمة من أجل سوريا ومن أجل جميع المتضررين من النزاع وللحفاظ على أجيال الحاضر والمستقبل فى البلد العربى، مشيرا إلى ضرورة مشاركة جميع شرائح المجتمع السورى بمن فيهم المشردون داخليا.
وواصل أن "آفاق بناء السلام والاستقرار فى سوريا يجب أن تبدأ مع استقرار عدد سكان سوريا نفسها وذلك عن طريق توفير الحماية الكاملة والمساعدة للنازحين داخليا والعمل على إعادة تأسيس حياة طبيعية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا هناك".