عمرو موسى يلتقى وزير الآثار لمناقشة اقتراحاته للجنة صياغة الدستور

أكد الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، ترحيب عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور بالمقترحات التى طرحتها وزارة الآثار لتعديل بعض مواد الدستور الخاصة بالتراث والآثار وإدخال بعض المواد الجديدة، وكانت فى مقدمتها إضافة مادتين للباب الأول (باب الدولة والمجتمع) تنص الأولى على "التزام المجتمع بجميع أطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة على تراث مصر الحضارى المادى والمعنوى باعتباره جزءا من تراث البشرية، ويحظر العبث أو التشويه أو التعامل بأسلوب غير علمى بأى جزء منه"، فيما تنص المادة الثانية على "التزام الدولة بنشر الثقافة فى الداخل والخارج، والعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية للدولة فى هذا المجال".
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، برئيس لجنة تعديل الدستور، أمس الخميس، مشيرا إلى أن مجلس الشورى اهتم بعرض هذه المقترحات على لجنة صياغة الدستور بعد مناقشتها لمراجعتها ووضعها داخل الدستور الجديد بما يتناسب مع المكانة العريقة التى تحظى بها الآثار باعتبارها جزءا أصيلا من هوية الشعب المصرى.
أوضح الدكتور محمد إبراهيم، أنه أطلع رئيس لجنة تعديل الدستور على مقترحات وزارة الآثار، والتى أجمع عليها أغلبية الأثريين، والتى تكفل الحماية الكاملة للتراث الثقافى والحضارى للدولة، ووضع الآثار ضمن أولوياتها، مشددا على ضرورة وضع مواد فى الدستور تضمن الحفاظ على الآثار والهوية المصرية من عبث أى فكر له مرجعية عقائدية تضر بقيمة وعظمة آثار مصر.
جدير بالذكر، أن لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور المصرى بدأت أعمالها يوم 8 سبتمبر الجارى، وتستمر لمدة 60 يوما، تمهيدا لطرح مشروع الدستور الذى ستخرج به إلى الشعب للاستفتاء العام قبل إقراره.