موسى يزور مجلس الدولة لاستطلاع رأى قضاته حول التعديلات الدستورية.. ونادى القضاة: نرحب بمقترحات المجلس الأعلى فى لجنة الخمسين.. وعضو احتياطى ب"الخمسين":اللجنة تكتب دستورا يترجم الاتجاه الشعبى

علم "اليوم السابع" من مصادر قضائية مطلعة، أن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وعدد من أعضاء اللجنة سيقومون اليوم الخميس بزيارة لمجلس الدولة، وذلك للاجتماع مع أعضاء المجلس الخاص- الذى يضم شيوخ قضاة مجلس الدولة- لاستطلاع رأيهم فى مشروع التعديلات الدستورية الجديدة بشكل عام والمواد المتعلقة بمجلس الدولة بشكل خاص.
فيما يمشط أفراد الأمن المجلس، ويجرون بعض الإجراءات الأمنية الاحتياطية، وذلك استعدادا للزيارة.
يذكر أن لجنة العشرة تضم اثنين من قضاة المجلس، وهما المستشار عصام عبد العزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، والمستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس.
وكان رئيس مجلس الدولة المستشار فريد نزيه تناغو قد أرسل مذكرة إلى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، رافضا فيها المساس باختصاصات مجلس الدولة فى الدستور، وأعلن عن تمسك المجلس بالنصوص التى صاغتها لجنة العشرة بشأن المجلس خاصة فيما يتعلق بإلزام الجهات الإدارية، والبرلمان بعرض مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية على قسم التشريع بالمجلس قبل إصدارها، بعدما كان اختياريا فى دستور 2012.
وقال إنه قد ظهرت بعض الأصوات التى تنادى بمناسبة إعداد التعديلات على دستور 2012 المعطل بسلب اختصاص مجلس الدولة بالإفتاء القانونى، ومراجعة مشروعات العقود، وكذلك سلب اختصاص مجلس الدولة فى عرض تسوية المنازعات على أساس المبادئ القانونية، التى استقر عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا.
وذكر تناغو، أن مجلس الدولة كان ومازال حصن الحقوق والحريات، وقاضى المشروعية الذى يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات والدعاوى والطعون التأديبية والإفتاء القانونى لكافة الجهات الإدارية، كما يختص بمراجعة العقود التى تبرمها الدولة، وكذلك مراجعة صياغة مشروعات القوانين واللوائح.
وفى سياق متصل، قال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، إن المقترحات التى طرحها مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله، رئيس محكمة النقض، بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، خلال لقائه مع عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أمس الأربعاء، متطابقة مع وجهة نظر ورؤية نادى القضاة.
وأضاف "السروجى" ل"اليوم السابع" أن المقترح الخاص بنص تعديل قانون السلطة القضائية يجب أن ينص على عدم تعديل مشروع القانون، إلا بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والأغلبية العادية بمجلس الشعب.
وكان مجلس القضاء الأعلى استقبل عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور صباح أمس الأربعاء، للاستماع إلى رؤية أعضاء مجلس القضاء الأعلى بشأن الفصل الخاص بالسلطة القضائية سواء فى أحكامه العامة أو الفرع الخاص بالقضاء والنيابة العامة، واستعرض المجلس القواعد القانونية الذى يرى ضرورة أن يتضمنها الدستور التى تشكل حجر الأساس الذى يستقر عليه بنيان القضاء، مثل اختيار النائب العام من بين نواب النقض ورؤساء محاكم الاستئناف والنواب العموم المساعدين، وأن يتم الاختيار بموافقة مجلس القضاء الأعلى على أن ينظم قانون السلطة القضائية مدة شغل النائب العام لوظيفته، وكذا ضرورة أن يتم النص فى الدستور على سن تقاعد القضاة، وعدم جواز تعديل قانون السلطة القضائية، إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى، وثلثى أعضاء المجلس التشريعى.
فيما أكدت مها أبو بكر -العضو الاحتياطى بلجنة الخمسين- أن اللجنة تعمل بشكل جيد، ومنجز لكتابة دستور يليق بثورتى 25 يناير و30 يونيو، ويترجم مطالب الشعب فى الثورتين.
وأشارت مها فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن اللجنة تسعى لعمل ترجمة شاملة للاتجاه الشعبى فى الدستور، والتعبير عن مطالب الشارع، مؤكدة على عملهم بمبدأ العدالة الانتقالية، والمساواة بين الجميع وتجريم التمييز بين أى مواطن مصرى وآخر.
وفى جانب متصل، أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أن حظر الأحزاب السياسية المقامة على أساس دينى، سيثير جدلا واسعا عند مناقشة هذه المادة فى اللجنة العامة للجنة الخمسين، لافتا إلى أن الأمر يحتاج إلى تفسير معنى الأحزاب الدينية، والنشاط الدينى، لافتا إلى أنه لو تم الاتفاق أن حزب الحرية والعدالة حزب دينى فما مصير حزب النور ومصر القوية والوسط والبناء والتنمية؟!.
وأضاف نافعة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن حسم هذا الأمر يحتاج إلى تفسير واضح وشامل لطبيعة الأنشطة الدينية، التى أن قام بها ناشط أو حزب تعد خلطا للدين فى السياسة، وكيفية الفصل بين الأحزاب السياسية والجماعات الدينية، من حيث التمويل، والفكر والمرجعية، وتعريف كل هذا الأمور لضبط هذا الحظر، لافتا إلى أن غياب الإرادة السياسية فى الماضى هو ما لم يحسم هذا الأمر.