غدا..مؤتمر لبحث دور المنظمات الأهلية فى تنفيذ خارطة الطريق

تبدأ غدا بالقاهرة أولى جلسات المؤتمر القومى الذى ينظمه الاتحاد النوعى العام لنساء مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، حول "دور المنظمات الأهلية فى تمكين المرأة من المساهمة فى تنفيذ خارطة الطريق لحماية المسار الديمقراطى"، وذلك بهدف مناقشة الخطة كنموذج لتكاتف الجهات المختلفة فى إنجاح خارطة الطريق وذلك بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.
وتتضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمات لرئيس الوزراء ووزير التضامن، يعقبها عقد جلسات لمناقشة موضوعات تتناول أهمية تكامل الجهود الحكومية والأهلية وضرورة مشاركة الجميع وخاصة النساء فى الوصول بمصر إلى عملية التحول الديمقراطى الحقيقى، وشرح وتقديم للخطة ومناقشة لمكوناتها فى ضوء قانون منظمات الجمعيات الأهلية الجديد.
وحول دور المنظمات الأهلية فى تنفيذ خارطة الطريق - ذكر تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن منظمات العمل الأهلى يمكنها أن تكون شريكا أساسيا فى الحكم الرشيد، وأن تتحمل مسئولية كبيرة فى إنجاح خارطة الطريق التى وضعتها الحكومة لهذا الغرض، حيث تحتاج مصر فى هذه المرحلة التاريخية إلى تكاتف كل الجهود لتحقيق الأهداف التى قامت من أجلها ثورة يناير 2011 ثم ثورة يونيو 2013 ولاتخاذ خطوات التحول الديمقراطى المنشود.
وفى ضوء الثورات الشعبية التى تمت فى مصر من يناير 2011 ثم يونيو 2013، يجب أن تساهم جميع فئات الشعب فى عمليات التحول الديمقراطى التى قامت هذه الثورات من أجلها، ويجب على المرأة بشكل خاص أن يكون لها دور كبير فى هذا التحول نظرا لحجمها فى المجتمع ولأدوارها المختلفة التى تقوم بها، كذلك يجب أن تتكاتف الجهود الأهلية والحكومية والقطاع الخاص فى تحقيق هذا التحول الديمقراطى الذى نادت به الثورة.
ووضع الاتحاد النوعى لنساء مصر ملامح خطة عامة تشارك فى تنفيذها المنظمات الأهلية بجميع المحافظات تتكامل مع المجهودات الأخرى المبذولة، حيث مرت تلك الخطة بعدة مراحل بدأت بالقيام بدراسة علمية تضمنت مسحا مكتبيا للبيانات والمعلومات الخاصة بالمرأة المصرية، والخدمات المتاحة لها سواء من جانب الحكومة أو القطاع الأهلى، ورأى المرأة ومقدمى الخدمات وبعض ممثلى المجتمع فى وضع المرأة الراهن من خلال بحث ميدانى شارك فيه الجمعيات الأهلية على مستوى ال27 محافظة بالتعاون مع مديريات الشئون الاجتماعية بكل المحافظات.
وتم الاتصال بوزير التخطيط الدكتور أشرف العربى للمساعدة فى صياغة هذه الخطة على أساس الدراسة التى تمت، حيث وافقت الوزارة على أن يقوم خبراء من المعهد القومى للتخطيط بالعمل مع الاتحاد فى صياغة الخطة، وتم عرض مسودتها على الجمعيات الأعضاء فى الاتحاد لإبداء الرأى فى محتواها وتم صقل الخطة فى ضوء الملاحظات التى أبديت من المحافظات المختلفة.
وتتضمن الخطة بعد تحديد الهدف العام لها - تمكين المرأة من المساهمة فى عمليات التحول الديمقراطى للوطن - الأهداف الفرعية وكذا الأنشطة الخاصة بكل هدف والميزانية اللازمة لتنفيذ هذه الأنشطة التى تغطى خمسة أعوام من منتصف 2013 حتى منتصف 2018، وجار الاتفاق والتفاوض مع وزير التخطيط لإدماج هذه الخطة ضمن الخطة القومية للدولة.
وتركز المرحلة الأولى للخطة على تحريك الجمعيات الأهلية فى المحافظات المختلفة لتثقيف جماهير المواطنين حول أهمية الدستور والمواد التى يتضمنها وإبداء الملاحظات بخصوص هذه المواد، والاستعداد لانتخابات مجلس الشعب من خلال تثقيف المجتمع والمشاركة فى صياغة قانون ممارسة الحقوق السياسية وقانون الحكم المحلى، بالإضافة لتوعية النساء والمجتمع ككل لضرورة الانتخاب العقلانى الحر للوصول لمجلس مختلف عن المجلس الذى تم حله، والعمل على وصول بعض المرشحات اللائى يتمتعن بكفاءة عالية إلى مقاعد مجلس الشعب والمجالس المحلية، وتقديم وشرح قانون منظمات المجتمع المدنى الجديد.
فيما تركز باقى مراحل الخطة بجانب تقوية الجمعيات الأهلية المنضمة للاتحاد على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمرأة والشباب والأطفال وتقديم نماذج جديدة من الخدمات التى تقابل الاحتياجات الحقيقية لهم والتى يمكن تعميمها بواسطة القطاع الحكومى بأقل التكاليف، ووافقت وزارة الشئون الاجتماعية على منحة من الحكومة الهولندية للاتحاد النوعى لنساء مصر لكى يبدأ فى تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة.
ولما كانت هذه المرة الأولى فى تاريخ العمل الأهلى الذى تتعاون فيه الجمعيات الأهلية مع الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط ومعهد التخطيط وإدارات الشئون الاجتماعية مع هيئات دولية ممولة فى تنفيذ خطة تمت صياغتها على أساس علمى، لذا يرى الاتحاد أن مثل هذا النموذج من العمل يستحق أن يعلن عنه على مستوى قومى من خلال مؤتمر وطنى تشترك فيه كل الجهات المتعاونة.