تبدأ غدًا بالقاهرة أولى جلسات المؤتمر القومى الذى ينظمه الاتحاد النوعي العام لنساء مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي حول "دور المنظمات الأهلية في تمكين المرأة من المساهمة بتنفيذ خارطة الطريق لحماية المسار الديمقراطي"، وذلك بهدف مناقشة الخطة كنموذج لتكاتف الجهات المختلفة في إنجاح خارطة الطريق وذلك بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر. تتضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمات لرئيس الوزراء ووزير التضامن، يعقبها عقد جلسات لمناقشة موضوعات تتناول أهمية تكامل الجهود الحكومية والأهلية وضرورة مشاركة الجميع وخاصة النساء فى الوصول بمصر إلى عملية التحول الديمقراطى الحقيقى، وشرح وتقديم للخطة ومناقشة لمكوناتها فى ضوء قانون منظمات الجمعيات الأهلية الجديد. وحول دور المنظمات الأهلية فى تنفيذ خارطة الطريق - ذكر تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن منظمات العمل الأهلي يمكنها أن تكون شريك أساسي في الحكم الرشيد وأن تتحمل مسئولية كبيرة في إنجاح خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة لهذا الغرض حيث تحتاج مصر بهذه المرحلة التاريخية إلى تكاتف كل الجهود لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها ثورة يناير 2011 ثم ثورة يونيو 2013 ولإتخاذ خطوات التحول الديمقراطي المنشود. وفى ضوء الثورات الشعبية التى تمت فى مصر من يناير 2011 ثم يونيو 2013 يجب أن تساهم جميع فئات الشعب فى عمليات التحول الديمقراطى التى قامت هذه الثورات من أجلها ويجب على المرأة بشكل خاص أن يكون لها دور كبير فى هذا التحول نظرا لحجمها فى المجتمع ولأدوارها المختلفة التى تقوم بها، وكذلك يجب أن تتكاتف الجهود الأهلية والحكومية والقطاع الخاص فى تحقيق هذا التحول الديمقراطى الذى نادت به الثورة. ووضع الاتحاد النوعى لنساء مصر ملامح خطة عامة تشارك فى تنفيذها المنظمات الأهلية بجميع المحافظات تتكامل مع المجهودات الأخرى المبذولة حيث مرت تلك الخطة بعدة مراحل بدأت بالقيام بدراسة علمية تضمنت مسح مكتبى للبيانات والمعلومات الخاصة بالمرأة المصرية، والخدمات المتاحة لها سواء من جانب الحكومة أو القطاع الأهلى، ورأى المرأة ومقدمى الخدمات وبعض ممثلى المجتمع فى وضع المرأة الراهن من خلال بحث ميدانى شارك فيه الجمعيات الأهلية على مستوى ال 27 محافظة بالتعاون مع مديريات الشئون الاجتماعية بكل المحافظات.