غدا.. مؤتمر لبحث دور المنظمات الأهلية في تنفيذ خارطة الطريق

تبدأ غدا بالقاهرة أولى جلسات المؤتمر القومي الذي ينظمه الاتحاد النوعي العام لنساء مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي حول "دور المنظمات الأهلية في تمكين المرأة من المساهمة في تنفيذ خارطة الطريق لحماية المسار الديمقراطي"، وذلك بهدف مناقشة الخطة كنموذج لتكاتف الجهات المختلفة في إنجاح خارطة الطريق وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.
وتتضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمات لرئيس الوزراء ووزير التضامن، يعقبها عقد جلسات لمناقشة موضوعات تتناول أهمية تكامل الجهود الحكومية والأهلية وضرورة مشاركة الجميع وخاصة النساء في الوصول بمصر إلى عملية التحول الديمقراطي الحقيقي، و شرح وتقديم للخطة ومناقشة لمكوناتها في ضوء قانون منظمات الجمعيات الأهلية الجديد.
وحول دور المنظمات الأهلية في تنفيذ خارطة الطريق ذكر تقرير أن منظمات العمل الأهلي يمكنها أن تكون شريك أساسي في الحكم الرشيد وأن تتحمل مسئولية كبيرة في إنجاح خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة لهذا الغرض حيث تحتاج مصر في هذه المرحلة التاريخية إلى تكاتف كل الجهود لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها ثورة يناير 2011 ثم ثورة يونيو 2013 ولاتخاذ خطوات التحول الديمقراطي المنشود.
وفى ضوء الثورات الشعبية التي تمت في مصر من يناير 2011 ثم يونيو 2013 يجب أن تساهم جميع فئات الشعب في عمليات التحول الديمقراطي التي قامت هذه الثورات من أجلها ويجب على المرأة بشكل خاص أن يكون لها دورا كبيرا في هذا التحول نظرا لحجمها في المجتمع ولأدوارها المختلفة التي تقوم بها، كذلك يجب أن تتكاتف الجهود الأهلية والحكومية والقطاع الخاص في تحقيق هذا التحول الديمقراطي الذي نادت به الثورة.
ووضع الاتحاد النوعي لنساء مصر ملامح خطة عامة تشارك في تنفيذها المنظمات الأهلية بجميع المحافظات تتكامل مع المجهودات الأخرى المبذولة حيث مرت تلك الخطة بعدة مراحل بدأت بالقيام بدراسة علمية تضمنت مسح مكتبي للبيانات والمعلومات الخاصة بالمرأة المصرية، والخدمات المتاحة لها سواء من جانب الحكومة أو القطاع الأهلي، ورأى المرأة ومقدمي الخدمات وبعض ممثلي المجتمع في وضع المرأة الراهن من خلال بحث ميداني شارك فيه الجمعيات الأهلية على مستوى ال27 محافظة بالتعاون مع مديريات الشئون الاجتماعية بكل المحافظات.
وتم الاتصال بوزير التخطيط الدكتور أشرف العربي للمساعدة في صياغة هذه الخطة على أساس الدراسة التي تمت حيث وافقت الوزارة على أن يقوم خبراء من المعهد القومي للتخطيط بالعمل مع الاتحاد في صياغة الخطة، وتم عرض مسودتها على الجمعيات الأعضاء في الاتحاد لإبداء الرأي في محتواها وتم صقل الخطة في ضوء الملاحظات التي أبديت من المحافظات المختلفة.
وتتضمن الخطة بعد تحديد الهدف العام لها تمكين المرأة من المساهمة في عمليات التحول الديمقراطي للوطن الأهداف الفرعية وكذا الأنشطة الخاصة بكل هدف والميزانية اللازمة لتنفيذ هذه الأنشطة التي تغطى خمسة أعوام من منتصف 2013 حتى منتصف 2018، وجارى الاتفاق والتفاوض مع وزير التخطيط لإدماج هذه الخطة ضمن الخطة القومية للدولة.
وتركز المرحلة الأولى للخطة على تحريك الجمعيات الأهلية في المحافظات المختلفة لتثقيف جماهير المواطنين حول أهمية الدستور والمواد التي يتضمنها وإبداء الملاحظات بخصوص هذه المواد، والاستعداد لانتخابات مجلس الشعب من خلال تثقيف المجتمع والمشاركة في صياغة قانون ممارسة الحقوق السياسية وقانون الحكم المحلى، بالإضافة لتوعية النساء والمجتمع ككل لضرورة الانتخاب العقلاني الحر للوصول لمجلس مختلف عن المجلس الذي تم حله، والعمل على وصول بعض المرشحات اللائي يتمتعن بكفاءة عالية إلى مقاعد مجلس الشعب والمجالس المحلية، وتقديم وشرح قانون منظمات المجتمع المدني الجديد.
فيما تركز باقي مراحل الخطة بجانب تقوية الجمعيات الأهلية المنضمة للاتحاد على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمرأة والشباب والأطفال وتقديم نماذج جديدة من الخدمات التي تقابل الاحتياجات الحقيقية لهم والتي يمكن تعميمها بواسطة القطاع الحكومي بأقل التكاليف، ووافقت وزارة الشئون الاجتماعية على منحة من الحكومة الهولندية للاتحاد النوعي لنساء مصر لكي يبدأ في تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة.
ولما كانت هذه المرة الأولى في تاريخ العمل الأهلي الذي تتعاون فيه الجمعيات الأهلية مع الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط ومعهد التخطيط وإدارات الشئون الاجتماعية مع هيئات دولية ممولة في تنفيذ خطة تمت صياغتها على أساس علمي، لذا يرى الاتحاد أن مثل هذا النموذج من العمل يستحق أن يعلن عنه على مستوى قومي من خلال مؤتمر وطني تشترك فيه كل الجهات المتعاونة.