ممثلو المرأة يطالبون لجنة الخمسين ب"كوتة" فى الدستور

طالب ممثلو المجلس القومى للمرأة وأعضاء المنظمات الحقوقية المعنية بقضايا المرأة، بضرورة النص على كلمة "تلتزم الدولة" فى نصوص المواد المتعلقة بالمرأة فى الدستور القادم.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الحوار والتواصل المجمتعى المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، برئاسة سامح عاشور رئيس اللجنة، للاستماع إلى مقترحات ممثلى المجلس القومى للمرأة والاتحادات والمنظمات المعنية بالمرأة، بشأن نصوص الدستور القادم.
وطالبت حنان الحلبى نائب رئيس المركز القومى لحقوق الإنسان بمحافظة المنيا، بضرورة النص فى الدستور على كوتة المرأة حتى تتمكن من الوجود على الساحة السياسية، مشيرة إلى ان 60% من النساء يقفن خلف فوز مرشحى البرلمان فى الصعيد، كما طالبت بضرورة التأكيد فى الدستور على توفير الرعاية الصحية للمرأة.
من جانبها أشارت مها السمنودى إحدى المشاركات فى الاجتماع، إلى ضرورة منع العنف اللفظى ضد المرأة وذلك من خلال النص على تجريم ذلك فى الدستور، وأضافت إبتسام محمد، بأنه لابد من التأكيد على مدنية الدولة ومنع إنشاء أحزاب على أساس دينى، إلى جانب ضرورة الاهتمام بالصحة الإنجابية للمرأة والأمراض الخاصة بها من خلال النص على ذلك بالدستور فى نص جديد مستقل عن النص المتعلق بالصحة العامة، نظرا لظروف المرأة.
فيما طالبت ليلى ميرى،، بضرورة التأكيد على إلتزام الدولة بالتعليم الأساسى المجانى وتجريم منع الأهل إرسال أبنائهم للتعليم.