"القومي للمرأة" يطالب بإلزام الدولة بحقوق بالنساء في نصوص التعديلات الدستورية

طالب ممثلو المجلس القومي للمرأة وأعضاء المنظمات الحقوقية المعنية بالقضايا النسائية، بضرورة النص على كلمة "تلتزم الدولة" في نصوص المواد المتعلقة بالمرأة، في الدستور القادم.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع، التي عقدتها، لجنة الحوار والتواصل المجمتعي المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، برئاسة سامح عاشور رئيس اللجنة، للاستماع لمقترحات ممثلى المجلس القومى للمرأة والإتحادات والمنظمات المعنية بالمرأة، بشأن نصوص الدستور القادم.
وطالبت حنان الحلبي، نائب رئيس المركز القومي لحقوق الإنسان بمحافظة المنيا، بضروة النص بالدستور على كوتة المرأة حتى تتمكن من الوجود على الساحة السياسية، مشيرة إلى أن 60% من النساء يقفون خلف فوز مرشحى البرلمان بالصعيد.
كما دعت إلى ضرورة التأكيد فى الدستور على توفير الرعاية الصحية للمرأة، ومن جانبها أشارت مها السمنودى أحد المشاركات فى الاجتماع، إلى ضرورة منع العنف اللفظى ضد المرأة وذلك من خلال النص على تجريم ذلك فى الدستور.
وأضافت ابتسام محمد، أحد المشاركات فى الاجتماع، أنه لابد من التأكيد على مدنية الدولة ومنع إنشاء أحزاب على اساس دينى، بجانب ضرورة الإهتمام بالصحة الإنجابية للمرأة والأمراض الخاصة بها من خلال النص على ذلك بالدستور فى نص جديد مستقل عن النص المتعلق بالصحة العامة، نظرًا لظروف المرأة.
وطالبت ليلى ميرى بضرورة التاكيد على إلتزام الدولة بالتعليم الأساسى المجانى وتجريم منع الأهل إرسال أبناءهم للتعليم.