منظمات نسوية تطالب بإجراء الانتخابات بالنظام الفردي لضمان تمثيلها في البرلمان

طالب ممثلو المجلس القومى للمرأة وأعضاء المنظمات الحقوقية المعنية بقضايا المرأة، بضرورة النص على كلمة "تلتزم الدولة" فى نصوص المواد المتعلقة بالمرأة فى الدستور القادم، وإجراء الانتخابات بنظام القائمة لضمان تمثيل النساء فى المجالس النيابية.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الحوار والتواصل المجمتعى المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وطالبت حنان الحلبى نائب رئيس المركز القومى لحقوق الإنسان بمحافظة المنيا، بضروة النص فى الدستور على كوتة المرأة حتى تتمكن من الوجود على الساحة السياسية، مشيرة إلى ان 60 % من النساء يقفون خلف فوز مرشحى البرلمان فى الصعيد، كما طالبت بضرورة التأكيد فى الدستور على توفير الرعاية الصحية للمرأة.
ومن جانبها، أشارت مها السمنودى أحد المشاركات فى الاجتماع، إلى ضرورة منع العنف اللفظى ضد المرأة وذلك من خلال النص على تجريم ذلك فى الدستور.
وأضافت ابتسام محمد أنه لابد من التأكيد على مدنية الدولة ومنع إنشاء أحزاب على أساس دينى، إلى جانب ضرورة الاهتمام بالصحة الإنجانبية للمرأة والأمراض الخاصة بها من خلال النص على ذلك بالدستور فى نص جديد مستقل عن النص المتعلق بالصحة العامة، نظرا لظروف المرأة
وطالبت ليلى ميرى،، بضرورة التاكيد على إلتزام الدولة بالتعليم الأساسى المجانى وتجريم منع الأهل إرسال أبناءهم للتعليم.