"قومي المرأة" يطالب بالنص على كلمة "تلتزم الدولة"

طالب ممثلى المجلس القومى للمرأة وأعضاء المنظمات الحقوقية المعنية بقضايا المرأة، بضرورة النص على كلمة “تلتزم الدولة” فى نصوص المواد المتعلقة بالمرأة فى الدستور المقبل .
جاء ذلك خلال جلسة الإستماع التى عقدتها لجنة الحوار والتواصل المجمتعى المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، برئاسة سامح عاشور رئيس اللجنة، للإستماع إلى مقترحات ممثلى المجلس القومى للمرأة والإتحادات والمنظمات المعنية بالمرأة،
بشأن نصوص الدستور المقبل بحسب ما ذكرت وكالة "أونا"| .
وطالبت حنان الحلبى نائب رئيس المركز القومى لحقوق الإنسان بمحافظة المنيا، بضروة النص فى الدستور على كوتة المرأة حتى تتمكن من الوجود على الساحة السياسية، مشيرة إلى ان 60 % من النساء يقفون خلف فوز مرشحى البرلمان فى الصعيد،كما طالبت بضرورة التأكيد فى الدستور على توفير الرعاية الصحية للمرأة،ومن جانبها أشارت مها السمنودى أحد المشاركات فى الإجتماع، إلى ضرورة منع العنف اللفظى ضد المرأة وذلك من خلال النص على تجريم ذلك فى الدستور .
واضافت إبتسام محمد، بأنه لابد من التأكيد على مدنية الدولة ومنع إنشاء أحزاب على اساس دينى، إلى جانب ضرورة الغهتمام بالصحة الإنجانبية للمرأة والأمراض الخاصة بها من خلال النص على ذلك بالدستور فى نص جديد مستقل عن النص المتعلق بالصحة العامة، نظرا لظروف المرأة.
وطالبت ليلى ميرى،، بضرورة التاكيد على إلتزام الدولة بالتعليم الأساسى المجانى وتجريم منع الأهل إرسال أبناءهم للتعليم .