"الصناعات" يشترط خفض التأمينات 20% للموافقة على حد أدنى للأجور

أكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، وعضو مجلس إدارة الاتحاد، أن المجلس مع تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، ولكن مع إجراء بعض التعديلات داخل منظومة التأمينات وتوفير عمالة مدربة وتفعيل الجهات الرقابية داخل الدولة وتحسن الخدمات حتى يتم تطبيقه بالشكل الصحيح.
وأضاف "البهى"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه على الحكومة مراعاة ما يمر به القطاع الخاص من إضرابات متلاحقة تسببت فى حدوث خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور خلال الوقت على القطاع الخاص يختلف تماما عن القطاع العام، وذلك نظرا لأن المصانع تنقسم إلى كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وهو ما يمثل صعوبة فى تطبيقه على القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشروعات التى تتضمن أنشطة خدمية، والتى يوجد بها عمالة كبيرة، لافتا إلى أن العمالة بتلك المشروعات تعتمد على الإكراميات، فعند تطبيق القرار على تلك المشروعات فإن صاحب المشروع سيلجأ إلى تخفيض حجم العمالة الموجودة بالمشروع وهو ما سيزيد من حجم البطالة.
وأشار "البهى" إلى أن الاتحاد طالب فى العديد من المرات بتخفيض نسبة التأمينات على الأجور من 40% إلى 20%، بحيث تصبح حصة العامل 8% وصاحب العمل 12%، والتى ستساهم بكل كبير فى زيادة قاعدة مظلة التأمينات الاجتماعية، مما سيؤدى إلى زيادة الحصيلة.
وأشار إلى أن هذا التخفيض المقترح سوف يشجع أصحاب الأعمال على اتباع سياسة الإفصاح والمكاشفة عن الأجور الحقيقية للعاملين، لأن أغلب أصحاب الأعمال حاليا لا يكشفون عن الأجور الحقيقية حتى يتمكنوا من سداد نسبة ضئيلة من التأمينات المستحقة عليهم.
من جانبه، قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن القطاع الخاص يختلف عن الحكومة، وإن تطبيق حد أدنى لا يتناسب مع وضع الشركات وظروفها الاقتصادية قد يؤدى سلبا إلى وقف التعيينات أو توفير وظائف جديدة، وهو ما يؤثر على معدلات التشغيل ويرفع من نسبة البطالة.
وأضاف أن تطبيق الحد الأدنى للقطاع الخاص له أبعاد أخرى محل نقاش، معلنا عقد اجتماع آخر، الأحد المقبل، بين منظمات الأعمال والعمال، لبحث الموقف والاتفاق على رأى بهذا الشأن قبل اجتماع المجلس يوم الثلاثاء المقبل.
وأشار السويدى إلى أن أصحاب المصانع والعمال لديهم عدة طالبات تتمثل قبل تطبيق الحد الأدنى، وهى أن يتم تعديل منظومة التأمينات وخفضها من 40% إلى20%، حماية الصناعة المصرية من المنتج المستورد المثيل، توفير خدمات عادلة للعمال مثل السكن والمواصلات والتدريب من أجل التشغيل
.
كما طالب السويدى بتحديد رواتب المتدربين أو من يدخل سوق العمل لأول مرة بنظام المكافأة، مع الأخذ فى الاعتبار عند وضع الحد الأدنى للأجور تنافسية الصناعة المصرية مع الصناعة فى الدول الأخرى التى تتميز بانخفاض الأجور، كما فى دول جنوب شرق آسيا التى يتراوح أجر العامل بها ما بين 70 إلى 80 دولارا، وفقا لرئيس الاتحاد.
وقال السويدى، إن الاتحاد لا يمانع فى تطبيق الحد الأدنى للأجور، لكونه مبدأ اقتصاديا هاما وضروريا لتحقيق الاستقرار للعمال، ولكن تطبيقه يحتاج إلى دراسات متأنية تراعى العوامل الاجتماعية والاقتصادية، مع ضرورة قيام الدولة بدورها فى الحفاظ على الكيانات الصناعية وحقوق العمال.