رجال الأعمال يطالبون بتخفيض التأمينات ويؤكدون التزامهم بالحد الأدنى للأجور

أكد عدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة أن هناك التزاماً بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث أن الغالبية العظمى منهم تطبق ذلك الحد بل وتتجاوز القيمة المقدرة والتى اعلنتها الدولة ب 700 جنيه.
وأشاروا الى أن المشكلة لاتكمن فى تطبيق الحد الأدنى، ولكن هناك حاجه الى التزام العاملين بمستويات جودة المنتجات وساعات العمل المقررة والتى يمكن أن يتجاوز فيها أجر العامل المبلغ المحدد خاصة مع ربط الانتاج بساعات العمل الاضافية.
وطالبوا الحكومة بضرورة تخفيض رسوم التأمينات التي يقوموا بتسديدها والتي تبلغ 40% على أن تصل الى 20 % وذلك فى ظل الركود الاقتصادى والتأثير السلبي عليهم.
ويؤكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية التزام ممثلي القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور حيث يعد مبلغا بسيطا بما تدفعه المصانع والشركات على العاملين لديها، مشيرا إلى أن هناك حاجة للاستقرار عند تحديد مبلغ معين للحد الأدنى للأجور حيث شهدت الفترة الاخيرة نوعا من التناقضات بين تصريحات القطاعات الوزارية المختلفة، مابين وضع الحد الأدنى للأجور على أساس الأجر الأساسي الصافي فقط أم يدخل ضمنه البدلات والعلاوات الشهرية والسنوية، وهذا أحدث نوعاً من البلبلة لدى العاملين والموظفين بالقطاع العام والخاص.
أما صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات يتساءل مستغرباً حول تطبيق القطاع الخاص للحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن كافة الشركات والمصانع تعطى لعمالها أجرا يتجاوز ذلك المبلغ بصورة كبيرة بخلاف المصروفات الأخرى مثل توفير وسائل النقل للعاملين إلى المصانع وصرف وجبات غذاء بخلاف الملابس والتأمين ضد مخاطر العمل والعلاج وغيرها.
أما حمادة القليوبي رئيس غرفة الصناعات النسجية السابق باتحاد الصناعات فأشار إلى ان هناك موافقة على تطبيق القطاع الخاص للحد المقرر للأجور ولكن هناك الحاجة الى تخفيف الأعباء الملقاة على صاحب العمل والتي من أهمها تقليل رسوم التأمينات الاجتماعية التي يسددها وتبلغ 40% وتعد ذلك نسبة كبيرة ومن الافضل تخفيضها الى النصف.
ويؤيده في الرأي الدكتور محمد البهي نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات بضرورة تحمل الحكومة جزءاً من تكاليف التأمينات وتخفيضها لتصل إلى 15% نظرا للاعباء التى يتحملها الصناع من ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الانتاج.