"القلعة" ترفع حصصها فى الشركات التابعة من 51% إلى 100%

وافقت هيئة الرقابة المالية على انعقاد الجمعية العامة لشركة القلعة لزيادة رأس المال بقيمة 3.64 مليار جنيه، ومن المقرر أن تقوم الجمعية بالتصويت على زيادة رأس المال من 4.358.125.000 جنيه إلى 8.000.000.000 جنيه، بزيادة نقدية قدرها 3.641.875.000 جنيه، عبر إصدار 728.375.000 سهم نقدى جديد بالقيمة الاسمية (5 جنيه للسهم) منها 182.093.750 "سهم ممتاز"، و546.281.250 "سهم عادى".
وقالت شركة القلعة، إن الزيادة المقترحة تأتى فى إطار خطة القلعة لتطبيق نموذج الشركات الاستثمارية، حيث تهدف الشركة إلى توظيف الحصيلة النقدية من أجل تمويل زيادة حصصها إلى ما يتراوح ما بين 51 و100% فى أغلب الشركات التابعة، وخاصة الشركات العاملة فى 5 قطاعات استراتيجية هى الطاقة والنقل والأغذية والتعدين والأسمنت، وذلك بالتوازى مع التخارج من المشروعات غير الرئيسية فى غضون السنوات القليلة المقبلة.
وأوضحت أنه سيتم التركز على المشروعات الاستثمارية الضخمة فى 5 قطاعات رئيسية بأسواق مصر وشرق أفريقيا وشمال أفريقيا التى تمثل محور استثماراتها فى الوقت الراهن.
وفى هذا السياق أوضح أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن المستجدات التى طرأت على المشهد الاقتصادى منذ فترة الربيع العربى أدت إلى ارتفاع جدوى الاستحواذ على حصص إضافية فى الاستثمارات التابعة، على خلفية انخفاض التقييمات الخاصة بالأصول وارتفاع أهمية السيولة النقدية.
وأشار هيكل إلى نجاح الشركة فى توظيف التطورات الكلية التى سادت البيئة الاقتصادية خلال الفترة الماضية أثمر عن مردود إيجابى واسع على استثمارات القلعة.
وأضاف هيكل أن توظيف هذه المعطيات الجذابة يتطلب إجراء تطوير جوهرى فى نموذج أعمال الشركة، والتركيز على عدد محدد من الاستثمارات الاستراتيجية، مع تعظيم مردود استثمارات المجموعة وتحقيق أعلى عائد للسادة المساهمين عبر تمديد آجال الاستثمار فى الشركات التابعة الموزعة على خمس قطاعات إستراتيجية. وأكد هيكل أن شركة القلعة دائمة الحرص على تنمية الخبرات الإدارية المتوفرة لديها والاستثمار فى القطاعات الاستراتيجية الأكثر استفادة من التطورات الكلية بالمشهد الاقتصادى مقابل أفضل تكلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن نموذج الأعمال الجديد يحظى بإمكانية الاحتفاظ بالاستثمارات لمدة زمنية أطول وتحقيق أعلى عائد للمساهمين عبر تكوين محفظة استثمارية متوازنة تضم الاستثمارات ذات القدرة على توفير توزيعات الأرباح المستقرة، وتحقيق عائد نقدى باستمرار، إلى جانب الاستثمارات الأخرى التى تحظى بإمكانيات نمو قوية فى المستقبل.
وأضاف هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، أن نموذج الأعمال الجديد سيدعم قدرة التركيز على المشروعات الاستثمارية التى تعرفها الإدارة قلبًا وقالبًا، مع تسهيل عملية تقييم شركة القلعة للمحللين والمستثمرين، فضلاً عن تنمية ميزانية الشركة وتوفير حلول تمويلية جذابة لاستثمارات المجموعة.
وأشار إلى زيادة رأس المال المرتقبة خطوة رئيسية نحو إتاحة الفرصة للشركاء الاستثماريين والشركاء المحدودين فى الشركات التابعة للاكتتاب فى الأسهم الجديدة التى ستصدرها شركة القلعة.
وقد تم إجراء تقييم للشركات التابعة التى سيتم زيادة نسب ملكية شركة القلعة فيها من جانب مستشار مالى مستقل ومعتمد من هيئة الرقابة المالية (شركة إتش سى سيكيوريتيز).
وحصل ذلك التقييم على موافقة الشركاء الاستثماريين والشركاء المحدودين، فضلاً عن حصوله على تأييد الجمعية العامة العادية لشركة القلعة التى انعقدت فى يوم 2 يونيو 2013، والتى وافقت كذلك على قيام شركة القلعة بالاستحواذ على حصص حاكمة فى الشركات التابعة، وزيادة عدد أسهم الشركة من خلال طرح أسهم جديدة للشركاء المحدودين مع تفويض مجلس الإدارة لتنفيذ وتوقيع أية اتفاقيات بهذا الشأن.
وأوضح أن القلعة وضعت برنامجاً للتخارج من المشروعات غير الرئيسية، معتمدة على خبراتها الفريدة فى إدارة عمليات التخارج، والتى نجحت بمقتضاها فى تحقيق عوائد نقدية بلغت 2.2 مليار دولار أمريكى للمساهمين والشركاء المحدودين على استثمارات بقيمة 650 مليون دولار أمريكى، متفوقة بذلك على جميع شركات الاستثمار المباشر فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح الخازندار أن عمليات التخارج المزمع تنفيذها ستتم بصورة منظمة، وستأخذ شكل صفقات بيع (Trade Sale) إلى حد كبير، علمًا بأن شركة القلعة ستواصل توفير التمويل اللازم لبعض المشروعات غير الرئيسية من أجل دفع وتيرة النمو بها قبل التخارج.