الشريك المؤسس للقلعة متفائل بالتحول السياسي..هشام الخازندار: مطلوب إصلاحات جذرية لدعم الطاقة والاستثمار في مجال البترول والطاقة

أكد هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة علي هامش مؤتمر الاستثمار المباشر في دبي عن توقعاته بأن تطرح الفترة المقبلة موجة جديدة من الفرص الاستثمارية الجذابة التي تستفيد من قوة الأسس الاقتصادية الكلية طويلة الأجل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا واستمرار عجز الميزانيات الحكومية علي المدي القريب والمنظور، وأكد انه علي الرغم من ارتفاع مخاطر الاستثمار عموما في المنطقة مقارنة الي ما قبل الربيع العربي فإن بزوغ عصر جديد من الديمقراطية الحقيقية سيأتي بثمار لا حصر لها للمنطقة بأكملها وأعرب الخازندار عن تفاؤله بخطي مصر علي طريق التحول السياسي نحو الديمقراطية بغض النظر عن بعض التحديات الاقتصادية المنظورة قبل الوصول الي حالة الاستقرار المرتقبة.
وعن التحديات الاقتصادية في الأسواق التي تمر بفترة انتقالية وعلي رأسها زيادة الضغط علي العملة المحلية والحاجة الي إعادة النظر في أنظمة الدعم "خاصة في مصر" وما يصاحب ذلك من زيادة في معدلات التضخم أكد الخازندار ان شركة القلعة قامت بتوجيه تركيزها الكامل الي دعم الاستثمارات القائمة وخفض مخاطر التشغيل وتقديم جميع اوجه المساعدة للشركات التابعة خلال المرحلة الانتقالية مع التأكد من قدرتها علي اكتساب قيمة مضافة من المتغيرات الراهنة.
واضاف الخازندار ان المخاطر بصفة عامة تعد جزءا لا يتجزأ من حسابات أي مستثمر في الأسواق الناشئة وذلك بالاضافة الي تقييم قدرة الشريك العمومي علي الحد من هذه المخاطر وهيكلة الفرص الاستثمارية لتعظيم الاستفادة من جميع المميزات الايجابية.
وأوضح الخازندار ان عجز الميزانيات الحكومية قد يثير حذر بعض المستثمرين مع أن نسبة كبيرة من المستثمرين يرون فرصا استثمارية واعدة وراء ذلك ففي مصر علي سبيل المثال هناك حاجة ملحة لتطبيق إصلاحات جذرية في نظام دعم الطاقة الذي تبناه النظام السابق وهو ما فتح آفاقا استثمارية جديدة للقطاع الخاص في مجالات عديدة تشمل تكرير البترول وتوزيع الطاقة وتدوير المخلفات واستخدامها في انتاج الوقود البديل ويبقي التحدي هو قدرة المستثمرين والشركات علي هيكلة الاستثمارات الناجحة التي تساعد البلاد الناهضة من الربيع العربي علي تحقيق تطلعات الملايين من مواطنيها.
وتابع الخازندار ان شركة القلعة عملت خلال عامي 7002 و2008 علي بناء محفظة استثمارية تراعي بعض المخاطر الأساسية مثل تراجع تقييم العملة كما قامت بتأسيس شركاتها واستثماراتها التابعة علي أفكار ابتكارية وجذور استثمارية صلبة ومنها الاستفادة من السياسات التحريرية وتراجع الهيمنة الحكومية والتوسع في مشروعات البنية التحتية ذات العائد القوي، وحسن توظيف الموارد الطبيعية والخصائص الديموغرافية كسرعة النمو السكاني.
وكشف الخازندار ان أغلب استثمارات شركة القلعة تم تصميمها علي نحو يتيح الاستفادة من مزايا تفعيل السياسات التحريرية وذلك بالتوازي مع التعامل مع أبرز القضايا المعاصرة فمن الاستثمارات المصرية ما يطرح حلولا لمشكلة المخلفات الصلبة ومنها ما يهدف الي توفير بدائل استيراد السولار مع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت بمعدل سنوي يبلغ 180 ألف طن تقريبا ومنها ما يعمل علي تخفيف تكدس الطرق وتعزيز الأداء البيئي عبر زيادة الاعتماد علي المجري الملاحي لنهر النيل.
وأشار الخازندار إلي ان ارتفاع المخاطر لا يعد أمرا غريبا خلال أي فترة انتقالية وعبر عن امتنانه لوجود بعض الشركاء المحدودين الذين يتابعون التطورات وتغير مستويات المخاطر أولا بأول ولا يخشون اتخاذ القرارات الاستثمارية المبنية علي الأسس الكلية طويلة الأجل التي تتسم بها المنطقة والتي تفوق حتما آثار الوضع الراهن ويشمل ذلك وفرة الموارد الطبيعية وسرعة النمو السكاني والموقع الاستراتيجي بالقرب من أسواق التصدير الرئيسية.
جدير بالذكر ان شركة القلعة نجحت في جذب أكثر من 325 مليون دولار أمريكي منذ أكتوبر 2011 في شكل استثمارات رأسمالية وقروض جديدة لدعم ميزانية الشركة فضلا عن دعم استثماراتها التابعة خلال الأشهر التسعة الماضية عبر الاتفاق علي استثمارات رأسمالية اضافية بقيمة 900 مليون دولار أمريكي.