بشر الخصاونة سفير الأردن بالقاهرة ..العلاقات المصرية الأردنية ليست «طارئة».. وزيارة الملك عبدالله للقاهرة بعد 30 يونيو لها دلالات سياسية هامة

أعلنت الأردن وبشكل واضح دعمها لإجراءات الحكومة المصرية لمحاربة الإرهاب والوقوف فى وجه من يحاولون زعزعة أمن واستقرار مصر، وكان العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى أول قائد عربى يزور القاهرة بعد ثورة 30 يونيو وعزل الرئيس محمد مرسى داعما لخارطة الطريق التى توافقت عليها جميع القوى الوطنية وجموع الشعب المصرى، ورغم وجود جماعة الإخوان المسلمين الأردنية المعارضة واحتمالية الاصطدام بها لم ينظر ملك الأردن إلى تلك الاعتبارات وأعلن تأييده لإرادة الشعب المصرى. بشر الخصاونة سفير الأردن لدى مصر أكد أن بلاده تدعم استقرار مصر وتعتبره جزءا من استقرارها، واصفا العلاقات الأردنية المصرية بالتاريخية، وأنها ليست علاقات طارئة وستظل تلك العلاقات فى استقرار مهما اختلفت الظروف، مشددا فى حواره مع «اليوم السابع» على أن العمالة المصرية فى الأردن لن تمس وستظل محتفظة بحقوقها، فالمسؤولون يعطونها الأولوية بعد العمالة الأردنية الوطنية.. وإلى نص الحوار:
مرت العلاقات بين مصر والأردن خلال العام السابق وحكم الإخوان المسلمين ببعض التوترات.. فكيف يمكن وصف العلاقات بين البلدين الآن بعد عزل الرئيس محمد مرسى؟
- العلاقات بين مصر والأردن ليست علاقات طارئة، بل تاريخية ومتينة، وحافظت على قوتها وزخمها وحميميتها منذ عقود، ويمكن وصف العلاقات بأنها علاقات استراتيجية وتاريخية على المستويين الرسمى والشعبى، وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأعتقد أن اللقاءات الأردنية - المصرية المستمرة على جميع المستويات تعد دليلا على عمق العلاقات التى تربط البلدين الشقيقين، وتعكس رغبتهما المشتركة فى دوام التشاور والتنسيق ليقدما نموذجا متميزا من التعاون العربى.
كيف أثر زخم الزيارات المتبادلة على العلاقات بين مصر والأردن عقب ثورة 30 يونيو؟
- تعتبر زيارة الملك عبدالله الثانى إلى مصر خلال شهر رمضان الماضى، ولقائه بالرئيس المؤقت عدلى منصور وبرئيس الحكومة الدكتور حازم الببلاوى، وبوزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسى، حملت دلالات سياسية هامة باعتبارها أول زيارة لزعيم عربى ودولى إلى مصر بعد الحشد الشعبى غير المسبوق فى 30 يونيو، ثم جاءت زيارة وزير الخارجية نبيل فهمى إلى الأردن مؤخرا ولقائه مع الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، ووزير الخارجية ناصر جودة لتعكس حرص البلدين الشقيقين على إدامة التواصل، وأعطت دفعا لتعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين فى مختلف المجالات.
كانت الأردن من أولى الدول الداعمة لإجراءات الحكومة المصرية لفرض الأمن ومحاربة الإرهاب ولم تخش من تداعيات ذلك على الأوضاع الداخلية فى الأردن فى ظل تواجد جماعة الإخوان الأردنية؟
- موقف الأردن والزيارات المتبادلة أكدت على دعمه ووقوفه إلى جانب خيارات الشعب المصرى الحرة وخيارات شباب مصر، ودعم هذه الخيارات فى كل الظروف والأحوال، وتعزيز التنسيق المستمر بين البلدين وبما يخدم علاقتهما الثنائية وقضايا الأمة.
ومواقف الأردن تجاه الشقيقة مصر خلال الأعوام الماضية كانت تعبر عن التضامن مع مصر وشعبها وخيارات شعبها دوما، وذلك نابع من قوة ومتانة العلاقات التى تربط البلدين الذين تجمعهما رؤية مشتركة واحدة تجاه أغلب قضايا المنطقة، والأردن يؤمن أن استقرار مصر هو استقرار له وللمنطقة برمتها، سواء كان ذلك على الصعيد السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى.
ما هى أوجه الدعم التى أعلنت عنها الحكومة الأردنية لمصر؟
- إن الأردن لن يتوانى عن تقديم الدعم لمصر فى مختلف المجالات التى تسمح بها إمكاناته، والأيام القادمة ستشهد افتتاح المستشفى الميدانى الأردنى فى القاهرة، وهو عبارة عن مساهمة أردنية فى المجال الطبى تقدم للأشقاء فى هذا الظرف الدقيق، وذلك بتوجيهات مباشرة من قبل الملك عبدالله.
والمستشفى الميدانى الأردنى الذى وصل إلى القاهرة الخميس قبل الماضى وستستكمل - الذى جهزته وتشغله القوات المسلحة الأردنية - يأتى دعما للقطاع الصحى فى مصر وتعبيرا عن علاقات الأخوة بين البلدين الشقيقين.
وإقامة هذا المستشفى يأتى فى إطار دعم الأردن بقيادة الملك عبدالله لمصر الشقيقة وشعبها العظيم، وفى إطار العلاقات الأخوية الاستراتيجية التى تربط البلدين الشقيقين، وسيقدم المستشفى معالجاته فى معظم التخصصات الطبية والصحية للمواطنين المصريين، وستقدم الخدمات للمرضى مجانا ودون استيفاء أية رسوم، ووصول المستشفى للقاهرة تم بالتنسيق مع وزارة الصحة فى مصر.
لاحظنا بعد ثورة 30 يونيو انفتاحاً من قبل المسؤولين الأردنيين والقائمين على الاقتصاد على السوق المصرية.. فكيف سيكون شكل التعاون خلال الفترة المقبلة؟
- ذلك لأن الأردن أكد على دعمه لمصر فى هذه المرحلة الدقيقة من عمر البلاد، بالإضافة إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن ومصر شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الماضية، وكذلك العلاقات التجارية بين البلدين تشهد حاليا نموا وتطورا كبيرين. وتعتبر زيارة الوفد الاقتصادى الأردنى برئاسة نائل الكباريتى، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، الأسبوع الماضى بهدف تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين وتعزيز حماية حركة التبادل التجارى الأردنى المصرى المشترك، وتم خلال الزيارة لقاءات مهمة مع مسؤولين مصريين فى القطاعين العام والخاص، ولابد من الإشارة هنا إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين ارتفع لنحو 974.3 مليون دولار، نصفها فى مجالات الطاقة، بينما تصل حجم الاستثمارات الأردنية فى مصر نحو 472,35 مليون دولار مما يؤكد الشراكة الحقيقية بين الجانبين.. كما وصلت حجم الاستثمارات المصرية فى الأردن - بحسب مصادر مصرية - إلى ما قيمته 307,3 مليون دولار.
كما يرتبط البلدان باتفاقية للتبادل التجارى الحر تم التوقيع عليها فى ديسمبر 1998 ودخلت حيز النفاذ فى ديسمبر 1999 حيث تضمنت التخفيض التدريجى للرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل على مدى سبع سنوات وصولا إلى الإلغاء الكامل فى يناير 2005، بالإضافة إلى ارتباط البلدين بكل من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى الحر بين الدول العربية والتى وصلت إلى حد الإعفاء الجمركى الكامل فى يناير 2005، واتفاقية منطقة التبادل التجارى الحر بين الدول العربية المتوسطية «اتفاقية أغادير» والتى تم التوقيع عليها فى فبراير 2004 ودخلت حيز النفاذ اعتبارا من أغسطس 2006.
هل تم التوافق بين القيادتين الأردنية والمصرية على تقنين أوضاع العمالة المصرية فى الأردن والتى تبلغ ما يقارب ال300 ألف عامل؟
- نحن نعتز بنوعية العمالة المصرية ومستواها الرفيع، والتى تعكس الوجه المشرق لسلوكيات المواطن المصرى ومنظومة القيم الرفيعة التى يتمتع بها الشعب المصرى بمختلف فئاته وأطيافه، وبالتأكيد العمالة المصرية فى السوق الأردنية تحظى بالأولوية بعد العمالة الوطنية، أما بخصوص تنظيم العمالة فهذا تم البدء فيه منذ العام 2009 بناء على طلب من الحكومة المصرية وبهدف المحافظة على الوجه المشرق لنوعية العمالة، حيث تجاوبنا مع هذه الرغبة المصرية وبدأنا بتنظيم شؤون العمالة بشكل يحافظ على مكانة هذه العمالة وحقوقها.