وزراء مالية الاتحاد الأوروبى يبحثون التهرب الضريبى ومستقبل الاتحاد المصرفى

ناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبى اليوم السبت الخطط المستقبلية للتعامل مع نظامهم المالى الذى تضربه الأزمات وأفضل السبل لمكافحة التهرب الضريبى، حيث هيمن على مباحثاتهم فى فيلنيوس الانقسام حول إنشاء اتحاد مصرفى.
وقد تحدت ألمانيا الخطط ذات الصلة بالخطوة التالية فى الاتحاد المصرفى، وهو مشروع على مستوى منطقة اليورو للتخفيف على المقرضين المتعثرين. وحظى هذا المشروع على الدعم من بريطانيا والسويد أمس الجمعة، خلال اليوم الأول من المباحثات غير الرسمية للوزراء.
وقال وزير المالية الألمانى فولفجانج شويبله للصحفيين اليوم السبت: "نرغب فى اتحاد مصرفى على وجه السرعة.. لكننا نريده على أساس صلب بحلول معقولة".
وأوضح ينس ويدمان، رئيس البنك المركزى الألمانى: "بشكل خاص عند التحرك بسرعة كبيرة، من الضرورى القيادة بسلامة وحذر".
وأمام هذا، يخشى آخرون من ألا يكون المنهج الألمانى طموحا بما يكفى وربما يؤجل الاتحاد المصرفى برمته.
ويبحث وزراء مالية الاتحاد الأوروبى خلال اجتماعهم اليوم كيفية اتخاذ إجراءات صارمة بشأن التهرب الضريبى، وتتركز المحادثات غير الرسمية للوزراء التى تعقد فى ليتوانيا على المضى قدما فى نظام عالمى لتبادل المعلومات بشكل تلقائى بشأن أصحاب الحسابات البنكية.
لكن مازالت هناك مشكلات تتمثل فى قضية التهرب الضريبى من قبل الشركات الكبرى، وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" اليومية هذا الأسبوع إن سلطات الاتحاد الأوروبى تبحث عن صفقات ضريبية تقدمها أيرلندا ولوكسمبرج وهولندا للشركات متعددة الجنسيات.
ومن جهة أخرى أبدت المفوضية الأوروبية استعدادها للتوصل إلى حل وسط مع ألمانيا فى الخلاف حول وضع قواعد موحدة للتخلص من المصارف المتعثرة.
وخلال الاجتماع قال ميشيل بارنييه المفوض الأوروبى لشؤون السوق الداخلية: "أنا على قناعة بأننا سنتوصل إلى حل وسط عملى يمكن للجميع التعايش معه".
يذكر أن بارنييه كان قد قدم مقترحا يوصى بإعطاء المفوضية الأوروبية السلطة المطلقة فى تحديد مصير البنوك المتعثرة فى منطقة اليورو سواء بالتخلص منها أو إنقاذها ولكن هذه الخطوة تواجه معارضة ألمانية قوية على أساس أن اتفاقيات الاتحاد الأوروبى الحالية لا تعد أساسا قانونيا كافيا لمثل هذه الخطوة.
وفيما يؤيد سياسيون أوروبيون هذا الإجراء باعتباره أساسيا لحماية دافعى الضرائب من تحمل فواتير خطط الإنقاذ المالى وإقامة وحدة مصرفية لمواجهة الأزمات بمنطقة اليورو، ترى ألمانيا أنه لا يمكن للمفوضية ممارسة هذا الدور فى ضوء اتفاقيات الاتحاد الأوروبى الحالية وكذلك لا يمكن ممارستها وفقا لتفسير ألمانيا للقانون.
وفى إشارة إلى الشكوك الألمانية، اعتبر بارنييه هذا الأمر من قبيل "المناقشات الطبيعية تماما" مضيفا أن مثل "هذه الثورة فى القطاع المصرفى تتطلب وقتا، وشىء كهذا لا يهبط من السماء".