الاتحاد الأوربي يقترب من اقامة اتحاد مصرفي

قال وزير المالية السويدي اندرس بورج ونظيره الفرنسي بيير موسكوفيتشي إن من المهم السير قدما بخطي سريعة نحو إقامة اتحاد مصرفي أوروبي.
وأبلغ الوزيران حلقة نقاشية علي هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي ان أي تغيير للقانون الاوروبي للسماح بإتحاد مصرفي اقليمي يتعين ان يكون اجراء تقنيا لتفادي تأجيل المشروع.
وقالت المانيا إنه يجب تغيير معاهدة لشبونة للاتحاد الاوروبي للسماح بقواعد مشتركة بشان اغلاق البنوك التي تعاني مشكلات وهو ما اثار مخاوف من تأجيلات
اتخذت ألمانيا مسارا صداميا جديدا مع سلطات الاتحاد الأوروبي حول خطوات تتخذ باتجاه تشكيل اتحاد مصرفي، حيث قال وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله إن هناك أساسا قانونيا ضعيفا لإنشاء آلية مشتركة للقرارات المصرفية بمنطقة اليورو.
وجاءت تصريحاته غداة اتفاق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في محادثات غير رسمية بدبلن علي تفاصيل تتعلق بتعيين مشرف مصرفي واحد لمنطقة اليورو، علي أن يدخل ذلك حيز التنفيذ العام المقبل تحت رعاية البنك المركزي الأوروبي.
ويعد تعيين المشرف خطوة أولي نحو الاتحاد المصرفي الذي يريد مسئولو الاتحاد الأوروبي إكماله لإغلاق البنوك المتعثرة ونظام ضمان الودائع. وتهدف هذه الخطوات إلي جعل منطقة اليورو أكثر مقاومة للأزمات في المستقبل.
وأكد مفوض الاتحاد الأوروبي للرقابة علي الأسواق الداخلية ميشال بارنييه نيته طرح مقترحات من أجل آلية اتخاذ قرار مشترك لزعماء الاتحاد بحلول يونية المقبل.
لكن شويبله أصر علي أن ?الأساس القانوني ضعيف? ولا يصلح إلا لشبكة سلطات تتخذ قرارات علي مستوي كل بلد فقط. وأضاف ?إننا بالتأكيد لن نكون قادرين علي اتخاذ أي خطوات علي أساس قانوني مشكوك فيه?.
ويقول محللون إن الأحداث في قبرص سلطت الضوء علي الحاجة إلي آلية اتخاذ قرار في منطقة اليورو، في الوقت الذي قوبلت فيه خطط أولية لإشراك صغار المودعين في خطة إنقاذ البلاد بقدر من الغضب، وأدت إلي إثارة حالة من عدم اليقين في الأسواق قبل الاتفاق علي خطة إنقاذ قبرص يوم 25 مارس الماضي.
من ناحية أخري قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الضرائب ألجيرداس سيميتا إن الاتحاد قد يتخذ قرارات ?في غضون أسابيع? بشأن الإصلاحات التي تأخرت كثيرا وتهدف إلي تضييق الخناق علي التهرب الضريبي.
جاء ذلك في الوقت الذي وافقت فيه 9 دول أعضاء علي تبادل المزيد من المعلومات عن المودعين.
وأعرب وزير المالية الإيرلندي مايكل نونان في بداية اليوم الثاني للمحادثات غير الرسمية بدبلن عن أمله في ?تحديد معالم الطريق للمضي قدما إلي الأمام? بشأن القضية بالتشاور مع سيميتا، وذلك بعد مناقشة بين وزراء المالية الأوروبيين.
واكتسبت الإصلاحات الخاصة بلوائح المدخرات الضريبية التي تنص علي تبادل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعلومات الضريبية، زخما جديدا الأسبوع الماضي عندما دفعت أكبر 5 دول في الاتحاد نحو التنفيذ السريع للتدابير التي أعاقت تطبيقها كل من لوكسمبورغ والنمسا منذ عام 2008.
وجاءت الخطوة في الوقت الذي أعلنت فيه لوكسمبورج أنها ستبدأ تلقائيا إبلاغ الدول الأعضاء في الاتحاد بالأرباح التي يحصل عليها مواطنوها، مما يكشف قليلا سرية التعاملات المصرفية في لوكسمبورج. ويقول محللون، إن الأحداث في قبرص سلطت الضوء علي الحاجة إلي آلية اتخاذ قرار في منطقة اليورو، في الوقت الذي قوبلت فيه خطط أولية لإشراك صغار المودعين في خطة إنقاذ البلاد بقدر من الغضب، وأدت إلي إثارة حالة من عدم اليقين في الأسواق قبل الاتفاق علي حل حاسم في مارس.