شويبله يعتبر أن على قبرص تقليص قطاعها المصرفى

اشترط وزير المالية الألمانى فولفغانغ شويبله، تقديم المساعدة الأوروبية لقبرص بتقليص قطاعها المصرفى "الفائق الحجم"، وذلك فى مقابلة مع صحيفة "تا نيا" اليونانية نشرت الجمعة.
ومن دون الإشارة مباشرة إلى خطة الإنقاذ المالية الجديدة التى وضعتها قبرص وتنص على تأسيس صندوق تضامن لم يعلن بعد تفاصيل عنه، اعترض الوزير الألمانى أيضا على أى تسوية "من دون مشاركة كبار الدائنين-المودعين فى المصارف".
من جهة أخرى وفى برلين، صرح فولكر كويدر المسئول فى حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجمعة، أن اقتراح قبرص تأسيس صندوق استثمارى "ليس خطوة فى الاتجاه الصحيح" معتبرا أن هذا البلد "يلعب بالنار"، بينما عبر وزير الخارجية الألمانى عن قلقه حيال الأزمة القبرصية.
وقال شويبله للصحيفة (يسار الوسط) "كلنا فى منطقة اليورو مستعدون لمساعدة شركائنا، لكن ذلك يجب أن يتم مع برنامج يعالج المشكلة من جذورها".
وأضاف "فى قبرص الأمر يتعلق بالقطاع المصرفى الفائق الحجم والمفلس جزئيا، وهذا ينبغى إيجاد حل له".
وتابع "إذا لم يكن بإمكان القطاع المصرفى القبرصى تقديم حصته (من المساعدة) لأن البرلمان القبرصى يرفضها، فهذا أمر جدير بالاحترام، لكن عندئذ لن تكون هناك قاعدة لبرنامج المساعدة".
وردا على سؤال للصحيفة، أكد شويبله أنه يواصل دعم بقاء قبرص داخل منطقة اليورو "إذا تحملت قبرص مسئولياتها وحصتها من المساهمة" فى خطة إنقاذها المالية.
ورفض من جهة أخرى المقارنة التى طرحها الصحفى بين قبرص ولوكسمبورغ.
واعترض شويبله وقال "على حد عملى، ما من دولة أخرى فى وضع قبرص، وخصوصا لوكسمبورغ"، بينما ترى وسائل الإعلام اليونانية فى الشروط الأوروبية المفروضة على قبرص إجراءات تفيد لوكسمبورغ ولاتفيا اللتين تعتبران بمثابة ملاجىء مصرفية وضريبية.
ويتعين على قبرص أن تطرح بحلول الاثنين على شركائها خطة تمويل مقبولة بقيمة سبعة مليارات يورو للحصول فى المقابل على مساعدة بقيمة عشرة مليارات يورو ضرورية لدعم مصارفها تحت طائلة الإفلاس فى حال العكس.