شويبله يعتبر ان على قبرص تقليص قطاعها المصرفي

اشترط وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله تقديم المساعدة الاوروبية لقبرص بتقليص قطاعها المصرفي "الفائق الحجم"، وذلك في مقابلة مع صحيفة "تا نيا" اليونانية نشرت الجمعة.
ومن دون الاشارة مباشرة الى خطة الانقاذ المالية الجديدة التي وضعتها قبرص وتنص على تاسيس صندوق تضامن لم يعلن بعد تفاصيل عنه، اعترض الوزير الالماني ايضا على اي تسوية "من دون مشاركة كبار الدائنين-المودعين في المصارف".
من جهة اخرى وفي برلين، صرح فولكر كويدر المسؤول في حزب المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الجمعة ان اقتراح قبرص تأسيس صندوق استثماري "ليس خطوة في الاتجاه الصحيح" معتبرا ان هذا البلد "يلعب بالنار"، بينما عبر وزير الخارجية الالماني عن قلقه حيال الازمة القبرصية.
وقال شويبله للصحيفة (يسار الوسط) "كلنا في منطقة اليورو مستعدون لمساعدة شركائنا، لكن ذلك يجب ان يتم مع برنامج يعالج المشكلة من جذورها".
واضاف "في قبرص الامر يتعلق بالقطاع المصرفي الفائق الحجم والمفلس جزئيا، وهذا ينبغي ايجاد حل له".
وتابع "اذا لم يكن بامكان القطاع المصرفي القبرصي تقديم حصته (من المساعدة) لان البرلمان القبرصي يرفضها، فهذا امر جدير بالاحترام. لكن عندئذ لن تكون هناك قاعدة لبرنامج المساعدة".
وردا على سؤال للصحيفة، اكد شويبله انه يواصل دعم بقاء قبرص داخل منطقة اليورو "اذا تحملت قبرص مسؤولياتها وحصتها من المساهمة" في خطة انقاذها المالية.
ورفض من جهة اخرى المقارنة التي طرحها الصحافي بين قبرص ولوكسمبورغ.
واعترض شويبله وقال "على حد عملي، ما من دولة اخرى في وضع قبرص، وخصوصا لوكسمبورغ"، بينما ترى وسائل الاعلام اليونانية في الشروط الاوروبية المفروضة على قبرص اجراءات تفيد لوكسمبورغ ولاتفيا اللتين تعتبران بمثابة ملاجىء مصرفية وضريبية.
ويتعين على قبرص ان تطرح بحلول الاثنين على شركائها خطة تمويل مقبولة بقيمة سبعة مليارات يورو للحصول في المقابل على مساعدة بقيمة عشرة مليارات يورو ضرورية لدعم مصارفها تحت طائلة الافلاس في حال العكس.