المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي طلب البنوك تحديث بيانات العملاء هاتفيًا ويحذر من محاولات الاحتيال

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا توضيحيًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف فيه حقيقة ما تردد خلال الفترة الأخيرة بشأن قيام البنوك بالاتصال بالعملاء هاتفيًا بدعوى تحديث بيانات حساباتهم البنكية.
توضيح رسمي من البنك المركزي المصري
أكد البنك المركزي المصري بشكل قاطع أن البنوك لا تطلب مطلقًا أي بيانات تفصيلية أو شخصية تتعلق بحسابات العملاء، سواء من خلال الاتصالات الهاتفية، أو عبر الرسائل النصية، أو الصفحات والروابط المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
النص القانوني المنظم لسرية الحسابات
أوضح البيان أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، نص في المادة (140) على أن جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك المعاملات المرتبطة بها، تعد سرية بالكامل، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الإفصاح عنها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الشأن أو بناءً على حكم قضائي أو تحكيم رسمي.
تحذير للمواطنين من محاولات النصب والاحتيال
أهاب البنك المركزي بجميع عملاء القطاع المصرفي عدم الإفصاح عن أي معلومات تخص حساباتهم البنكية أو بياناتهم الشخصية عبر الهاتف لأي جهة كانت، وذلك لتجنب الوقوع ضحية لمحاولات النصب والاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الاستيلاء على الأموال أو البيانات المالية.
التعامل عبر القنوات الرسمية فقط
شدد البيان على ضرورة التزام المواطنين باستخدام القنوات الرسمية والمعتمدة للبنوك عند إجراء أي معاملات مصرفية أو تحديث للبيانات، والتوجه مباشرة إلى فروع البنوك أو التطبيقات الرسمية المعتمدة عند الحاجة.