محام متهم بقتل متظاهرى يناير يسعى لإثبات مسئولية الإخوان عن قتلهم

طالب محامى أحد المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011 بمطابقة فوارغ الأسلحة والطلقات التى عثر عليها فى أحداث الحرس الجمهورى بعد عزل الرئيس المصرى محمد مرسى، وبين فوارغ الأسلحة والطلقات التى تم العثور عليها فى أحداث ميدان التحرير أثناء الثورة، فى ما بدا أنها محاولة لتحميل جماعة الإخوان المسلمين مسئولية قتل متظاهرى ثورة يناير.
وانعقدت اليوم الجلسة السابعة من جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته، حبيب العادلى، و6 من مساعدى الأخير، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، فى قضايا قتل متظاهرين بميدان التحرير عام 2011.
وفى تصريحات لوكالة الأناضول قال على الجمل، محامى إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة وأحد مساعدى العادلى وقت الثورة، وأحد المقدمين للمحاكمة، إنه تقدم بهذا الطلب للمحكمة؛ لأنه "فى حالة مطابقة فوارغ الأسلحة والطلقات فى الواقعتين فإن هذا معناه أن الأسلحة لا تخص الشرطة، وإنما تخص جماعة الإخوان المسلمين".
وجماعة الإخوان كانت من أبرز المشاركين فى المظاهرات التى شهدها ميدان التحرير، بوسط القاهرة، خلال شهر يناير كان الثانى عام 2011، والذى انتهى بإعلان حسنى مبارك تنحيه عن الحكم.
وقُتل فى ميدان التحرير عشرات المتظاهرين يوم 28 يناير ويوم 2 فبراير 2011، وفيما يتهم المتظاهرون قوات وزارة الداخلية بارتكاب عمليات القتل بتحريض من مبارك وأعوانه، تنفى الوزارة قيامها بذلك، وهو ما تنظره المحكمة فى الجلسات الجارية حاليا.
وعقب عزل الرئيس محمد مرسى، فى 3 يوليو الماضى، المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، والذى فاز بالرئاسة فى أول انتخابات تجرى بعد مبارك، قام أنصاره بمظاهرات احتجاجية، اتجه بعضها إلى نادى ضباط الحرس الجمهورى، شرقى القاهرة؛ اعتقادا منهم
أن مرسى محتجز بداخله، وسقط أمامه العشرات من المتظاهرين وضابط جيش من القوات المكلفة بحراسته.
واتهم المتظاهرون قوات الجيش بإطلاق النار "عمدا" على القتلى السلميين، فيما قال المتحدث باسم الجيش، إن المتظاهرين كانوا مسلحين، وبدأوا بالهجوم وإطلاق النيران على أفراده أمام منشأة عسكرية؛ ما دفعهم للرد "من باب الدفاع الشرعى عن النفس".