تسلمت نيابة النقض الطعن الثالث المقدم من المحكوم عليه اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ضد الحكم الصادر بسجنه بالمؤبد في قضية محاكمة القرن لاتهامه بالاشتراك مع بعض ضباط الشرطة في قتل المتظاهرين خلال ثورة 52يناير2011 احتجاجا علي سوء وتردي الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والامنية بالبلاد.. سبق وقد قدم كل من فريد الديب وعصام البطاوي محاميا العادلي اسباب طعنهما بالنقض الاسبوع الماضي. قدم أمس محمد عبد الفتاح الجندي المحامي الثالث للعادلي 31 سببا لنقض الحكم.. وركز المحامي علي انقطاع رابطة السببية بين اصابة المجني عليهم ووفاتهم وبين اي فعل من جانب العادلي فضلا عن شيوع الاتهام، واستند الي شهادة اللواء عمر سليمان في المحكمة بجلسة 13 سبتمبر الماضي بأن هناك عناصر خارجية اشتركت واندست داخل الاراضي المصرية مستغلة تردي الاوضاع الامنية في مصر وقامت باقتحام السجون وتهريب بعض المساجين واضاف في شهادته ان بعض العناصر الخارجية التي ظهرت بميدان التحرير وسط المتظاهرين وفي سيناء كان الغرض من ذلك الاندساس وسط المظاهرات وهو غض بصر الشرطة وقوات حرس الحدود عما تعتزم تلك العناصر القيام به داخل الاراضي المصرية وهو ما حدث بالفعل.. وان البدو قاموا بتهيئة المناخ لعمليات تهريب السلاح من قطاع غزة لمصر واستخدمت في عمليات اقتحام السجون.. وجاء بالسبب ال 12 حول القصور في تحقيقات النيابة والاستعلام بأرقام كوادر الزخيرة من واقع فوارغ الطلقات لمعرفة الجهة التي استخدمتها.. وجاء بالسبب ال 13 عدم تحقيق دفاع العادلي حول ضم محضر الاجتماع الذي عقد يوم 29 يناير 2011 بمقر القوات المسلحة و الذي تم فيه مناقشة احداث المظاهرات والوقائع التي حدثت بجمعة الغضب.. اما السبب ال 14 جاء به الاخلال بحق الدفاع لعدم تحقيق طلبه باستدعاء اللواء قائد الحرس الجمهوري السابق واستدعاء قائد فرقة مكافحة الارهاب اللواء طارق الموجي للوصول الي الفاعل الحقيقي.. وبالسبب ال 15 عدم استعلام المحكمة من النيابة العامة عن المحاضر التي حررت في هذا التاريخ من جانب السفارة الامريكية بسرقة السيارات.