كيونت: لا علاقة لنا بالتسويق الهرمى وبعض الشركات تستخدم اسمنا كغطاء لتعاملاتها

قالت دونا إيميسون العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة كيونت، إن العمل بمجال البيع المباشر يزيد من دخل الأفراد، ومن يبحثون عن فرص عمل إضافية ودخل ثابت لهم فى الوقت الذى تنتشر فيه البطالة فى كافة دول العالم وبالطبع بمصر.
وأضافت:"لا يحتاج العمل فى كيونت لوقت كثير أو مال وفير أو موهبة محددة، بل يحتاج فقط للإرادة والتصميم لتحقيق الحلم، كما استعرضت تجربتها الشخصية بأنها كانت أما لثلاثة أطفال وبدون أب يرعى الأسرة، ولم تكن تملك المال الوفير أو أى درجة تعليمة أو وظيفية، وكانت تحلم بحياة أفضل لأبنائها، واستطاعت تحقيق ذلك بفضل العمل بمجال البيع المباشر".
أوضحت إيمسون أن كيونت كانت من أولى الشركات التى تعمل فى مجال البيع المباشر فى السوق المصرى، وجازفت من أجل قيام تلك الصناعة حتى لو كان هناك أخطاء، فنحن كشركة لدينا من القوة أن نتحدى ونتصدى إلى أى أخطاء، مضيفة أن نجاحهم على المستوى الشخصى والعملى فى هذه الشركة شجعهم على إمكانية تكرار هذا الأمر فى مصر والعالم.
وأشارت إلى أن كيونت قررت العمل بمصر بعد إقبال المصريين على العمل فى هذا المجال، والتماسها قدرتهم فيه، وهو ما شجعها على دعم الممثلين المستقلين لها بمصر، مؤكدة استعداد كيونت لتقديم أفضل ما لديها من المنتجات والخدمات والتدريب لمساعدة هؤلاء الأفراد على التغلب على معوقات الحياة وتحقيق أحلامهم.
ولفت هالدون أرين المدير التنفيذى لقطاع العمليات بشركة كيونت، إلى أن العمل بمصر استوجب الذهاب للمستشارين القانونيين وأساتذة الشريعة، للحصول على الحماية القانونية حتى يتم تنظيم العمل بهذه الصناعة.
وقال:"تجدون على سبيل المثال فى الموقع الإلكترونى العالمى الخاص بكيونت العالمية، أن أى صفحة بها منتج تريد اقتنائه تحولك على صفحة خاصة بالبلد التى تعيش فيها حتى تكون متطابقة مع القوانين والتشريعات والمواصفات الخاصة بكل بلد، وقد أقدمنا على تضمين هذه الخدمة بموقع الشركة الإلكترونى بالتعاون مع المستشارين القانونيين والمحاسبين فى كل دولة على حدة، وهى أيضاً مطابقة مع مواصفات جمعية حقوق المستهلك المصرى على كافة منتجاتنا، لضمان عمليات البيع والشراء الآمنة ".
وحول تضارب الفتاوى بشأن العمل بالتسويق الشبكى، قالت إيميسون :"إن شركات التسويق الشبكى الشرعية دائماً ما تواجه مشاكل ليست فى مصر وحدها، بل على مستوى العالم، بسبب الشركات غير الشرعية التى تمارس أعمالا غير أخلاقية أو غير قانونية، والتى تضر بأعمالنا نحن الشركات الشرعية، نظرا لعدم وجود قوانين منظمه للعمل بالتسويق الشبكى فى بعض البلدان، كما أن هناك بعض الشركات الوهمية التى تستخدم اسم الشركة كغطاء للتعاملات غير المشروعة".
أضافت أن كيونت تسعى جاهدة من خلال مختلف وسائل الإعلام، لتوضيح الفارق بين أنظمة التسويق الهرمى التى تضر بالاقتصاد وبالأفراد، والتى تستخدم أساليب النصب بين التسويق الشبكى المنتشر فى كل دول العالم المتقدمة، ليعلم الجميع الحقيقة وطمأنتهم نحو العمل فى التسويق الشبكى المشروع.
من جانبه قال خالد دياب المدير التنفيذى لكيونت بالشرق الأوسط :"نخاطب بعض الوزارات والهيئات المعنية فى مصر لسن القوانين والتشريعات التى تحكم وتنظم عمل البيع المباشر بها، واتخذنا خطوات فعلية ولكن التغيير الذى حدث بعد الثورة بتعدد الحكومات كل فترة، صعب المهمة علينا؛ لذا اتجهنا لمرجعية dsa وwdsa وهذه منظمات عالمية تضم كافة شركات البيع المباشر فى العالم وتنظم أعمالها وأدائها، والتى نعتبرها المشرع الرئيسى لتنظيم أعمال شركات البيع المباشر.
ونفى دياب مواجهة كيونت لأية مشاكل قانونية بمصر، مؤكدا أن كيونت هى الشركة الوحيدة التى تطرح منتجات ذات قيمة حقيقية، وتهدف لبيعها وليس لتحقيق المكسب المادى من ورائها، مشيرا إلى أن المبادرات التى تقوم بها الشركة لإيجاد تشريعات لتنظيم عمل التسويق الشبكى فى مصر لمنع شركات التسويق الهرمى من النصب على الشباب خاصة بعد إغلاق نحو 8 شركات ومساعدة الحكومة على تقبل هذا النوع من الأعمال دون أدنى ضرر على الاقتصاد.
فيما أكدت دونا إيميسون استعداد الشركة لجلب خبراء من أمريكا لمساعدة الجهات المعنية فى مصر على فهم هذا النوع الجديد من العمل، لضمان تنظيمه، محذرة من أن عدم وجود تشريع يحكم تلك الصناعة هو أكبر ضرر على الاقتصاد ولكن التشريع هو الذى سيضمن حماية اقتصاد مصر والعاملين فيها، لافتة إلى أن من مصلحة الدولة التأسيس لصناعة جديدة تضيف لها جديدا، فضلا عن أنها تحمى كافة المستهلكين بها.