مقررو اللجان النوعية بلجنة "الخمسين" يقترحون وضع تعريف محدد لتهمة الخيانة العظمى.. ومادة تنص على سحب الثقة الشعبية من الرئيس والحكومة.. ويؤكدون: الخوف الآن من صناعة رئيس فاشل أكثر من آخر مستبد

أجرت اللجان النوعية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور انتخاباتها، صباح اليوم، لاختيار المقررين والمقررين المساعدين، حيث اختارت لجنة الحقوق والحريات بلجنة الخمسين لتعديل الدستور الدكتورة هدى الصدة، مقررا للجنة، وعمرو صلاح الدين، مقررا مساعدا، كما اختارت لجنة الحوار المجتمعى وتلقى المقترحات سامح عاشور، مقررا لها والجبالى محمد، مقررا مساعدا بالتزكية، وفاز بالتذكية كل من الدكتور عمرو الشوبكى، بمنصب مقرر لجنة نظام الحكم، كما فاز أيضا محمد عبد العزيز مقررا مساعدا.
وفاز المستشار محمد عبد السلام، بمنصب مقرر لجنة المقومات الأساسية للجنة الخمسين لتعديل الدستور، بحصوله على 8 أصوات مقابل 7 أصوات لمنافسه السفيرة ميرفت التلاوى.
واختيرت السفيرة ميرفت التلاوى، على منصب المقرر المساعد، وتم اختيار عبد الجليل مصطفى، مقررا للجنة الصياغة، والتى من مهامها القيام بصياغة نصوص الدستور بالمشاركة مع أعضاء لجنة الخبراء العشرة طبقا للقرار الجمهورى الصادر من الرئيس المؤقت عدلى منصور.
وقال الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم، إن نظام الحكم فى دستور 2012 هو النظام شبه الرئاسى، مؤكداً أن المشكلة لم تكن فى النص، ولكن المشكلة فى التطبيق، لأنه لم يكن هناك رئيس موجود فى الحكم، وكانت هناك جهات أخرى يوكل لها إصدار القرارات وهو مكتب الإرشاد بالمقطم.
وتابع قائلاً: "النظام السابق للدولة لم يكن رئاسيا بل كان استبداديا وليس معنى ذلك أن ندفع مرة واحدة إلى النظام البرلمانى دون تدرج طبيعى والمرور بنظام رئاسى ديمقراطى كمرحلة مهمة ولا يجب أن ننتقل مرة واحدة إلى نظام برلمانى".
وأضاف الشوبكى خلال جلسة لجنة نظام الحكم، اليوم، إن المواد التى تختلف فيها الآراء داخل اللجنة ومنها نظام الحكم وإلغاء الشورى يجب على كل جهة أو شخص لديه موقف منها أن يقدم رؤيته على ما يجرى من مناقشات حول تلك الرؤى للوصول للتوافق حولها.
وعن المحاكمات العسكرية طالب الدكتور عمرو الشوبكى، من اللواء مجدى الدين بركات، ممثل القوات المسلحة تقديم رؤى واضحة حول الآليات التى ستطبق بها المحاكمات العسكرية، والرؤى النقدية حول القوانين التى طالبت القوات المسلحة بإلغائها، وعن حالة الطوارئ قال لابد من توجييهها لمواجهة الإرهاب وليس لصالح نظام محدد.
ومن جانبه، قال اللواء مجدى الدين بركات، هناك كثير من الناس ليس لديهم التصور الصحيح حول المحاكمات العسكرية، وأن ما يتردد عن ضرورة تقديم المواطنين إلى القاضى الطبيعى هم ينظرون إلى الشكل فقط ولا ينظرون إلى الاختصاص ولابد من النظر إلى الاختصاص فليس معنى أنك ترتدى لبسا مدنيا ألا تحاكم عسكريا أو العكس فالفاصل فى الأمر هو الاختصاص، حيث قال: "القاضى الطبيعى هو قاضى الاختصاص".
فيما أكد الشوبكى أن الخوف الآن داخل الدولة هو صناعة رئيس فاشل أكثر من رئيس مستبد.
وفى نفس السياق، طالب الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة وعضو اللجنة بالنص فى باب نظام الحكم بالدستور على انشاء محكمة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية تسمى محكمة العدل العليا على غرار ماهو موجود بالدستور الفرنسى، وطالب نصار بأن يتم النص فى الدستور على تشكيل المحكمة وطريقة عملها، وأن ينص الدستور أيضا على تعريف محدد لتهمة الخيانة العظمى، وقال إنه بدون وجود تعريف لتهمة الخيانة العظمى التى يتهم بها رئيس الجمهورية لن تطبق هذه التهمة أيضا.
من جهتها، طالبت الدكتورة منى ذو الفقار، عضو اللجنة بوضع مادة فى باب نظام الحكم للنص على سحب الثقة الشعبية من رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية وأن تتضمن المادة ضوابط لسحب الثقة وأن تكون تحت إشراف قضائى.
وطالب اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية وعضو اللجنة، بوضع مادة تنص على عرض القوانين المتعلقة بجهاز الشرطة على المجلس الأعلى للشرطة قبل إقرارها، وقال إن مجلس الشعب الماضى كانت لجانه تقوم بإعداد قانون لهيلكة الشرطة دون أخذ رأى جهاز الشرطة فى القانون، متهما أعضاءه بأن توجهاتهم كانت تقوم على هدم جهاز الشرطة.
كما طالب عبد المولى بأن يتم تضمين شهداء الشرطة ضمن الشهداء والمحاربين القدامى المنصوص عليهم فى الدستور، وقال إن الشرطة فقدت الكثير من الشهداء فى الفترة الماضية.
وشهد الاجتماع اقتراحات بالبدء بمناقشة المواد التى عليها قدر من التوافق حتى يشعر المواطنون بأن هناك إنجاز فى عمل اللجنة، وهو ما طالب به اللواء مجد الدين بركات، ممثل القوات المسلحة وعضو اللجنة، فيما طالب الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد وعضو اللجنة بالاستفادة من المواد الجيدة من دستور 2012 المعطل وقال إن النص على البرلمان ذى الغرفتين فى الدستور المعطل كان نصا جيدا خصوصا أنه أعطى مجلس الشورى صلاحيات تشريعية لضبط التشريعات، ونص على شرط المؤهل العالى لأعضائه، مشيرا إلى أن إلغاءه بحجة توفير النفقات هى حجة واهية.
فيما انتقد أحمد عيد، عضو اللجنة وممثل جبهة 30 يونيو، إغفال أعضاء اللجنة لأمور مهمة مثل الأجهزة الرقابية والإدارة المحلية مطالبا بالاهتمام بفصل الإدارة المحلية الذى يعتبر أساسا لتقدم الدولة فيما بعد.
ومن الغريب، كما قال ضياء رشوان، أن لجنة نظام الحكم هى أقل اللجان إقبالا رغم أنها تختص بثلاثة أرباع الدستور أى بحوالى 109 مواد، لافتا إلى أنها تضم فصول السلطة التشريعية والقضائية والأمن والدفاع، حيث تضم فى عضويتها 9 أعضاء فى حين أن لجنة المقومات وهى تختص بمواد الهوية وعددها 35 مادة تضم فى عضويتها 17 عضواً.
من ناحية أخرى، قدم العضو عبد الرازق ل"الخمسين" ورقة عمل، مضيفاً فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": أنه أكد فى التصور الذى تقدم به على ضرورة النص على أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية وشرائع الأديان الأخرى والقيم العليا للأديان مصدر رئيسى من مصادر التشريع، ومصادر التشريع متنوعة".
كما يشمل المقترح، وفقا ل"عبد الرازق": أن السلطة التشريعية تتكون من غرفة واحدة مما يعنى إلغاء مجلس الشورى.
كما تضمن الأطروحه، حظر إنشاء الأحزاب على أساس الدين أو المرجعية الإسلامية، مشيراً إلى الأحزاب القائمة على هذا الأساس يطلب منها أن توفق أوضاعها، بتعديل القانون الخاص بإنشاء الأحزاب وفقا لمواد الدستور الجديدة فى هذا الشأن.
بالأسماء.. مقررو اللجان النوعية للجنة ال"50".. المستشار محمد عبد السلام مقررا ل"المقومات الأساسية".. والشوبكى لنظام الحكم ومحمد عبد العزيز.. وهدى الصدة ل"الحريات".. وسامح عاشور ل"الحوار المجتمعى"