قال محمد سعد خير الله، مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، إنه يتمنى أن يتم وضع دستور جديد وليس "ترقيعات" دستورية لا تتناسب أبداً مع ما حلم به الشعب المصرى الذى أبهر العالم فى 30 يونيو، خاصة أنه لم يتم التحدث فى خارطة الطريق صراحةً هل هى تعديلات أو دستور جديد وبالتالى فالأفضل والأصوب أن يكون دستورا جديدا يعبر عن الدولة المدنية بكل ما تحمله الكلمة من معان. وأضاف خير الله أنه يريد وضع دستور جديد يضرب به المثل كدستو 54 الذى تم وصفه حينها بأنه دستور مدنى ديمقراطى من أفضل الدساتير فى العالم، مشددا على ضرورة أن يكون الدستور الجديد على نفس القدر بل وأفضل، وأشار إلى أن الخطأ الجسيم الذى حدث بتجاوز الدكتور إبراهيم درويش والدكتور محمد نور فرحات لابد من تداركه بالاستعانة بهم كمستشارين دستوريين للجنة الخمسين، وهذا متاح قانوناً، بحسب قوله. من جانبه طالب طارق محمود، المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، الجمعية التأسيسية المخول لها تعديل المواد المختلف عليها فى الدستور أن تعمل على كتابة دستور جديد يرتقى إلى طموحات الشعب المصرى ويعبر عن الأهداف التى خرج من أجلها فى 30 يونيو، وأن يكون دستوراً ديمقراطياً، مشددا على ضرورة إلغاء الدستور المعيب الذى قامت بكتابته جماعة الإخوان ومراعاة ألا يفرّق الدستور الجديد بين المواطنين على أساس العرق أو الدين. وأكد محمود ضرورة أن تستعين لجنة الخمسين خلال إعدادها للدستور الجديد آراء كل المواطنين والفقهاء الدستوريين ممن لم يشملهم الاختيار فى لجنة تعديل الدستور، معربا عن أمله أن يخرج الدستور الجديد خال من جميع الشوائب التى كانت تثير استهجان الشعب المصري في دستور الإخوان.