أحمد البرعى: 3 مليارات و300 ألف جنيه لمستحقى الضمان الاجتماعى

أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، على استمرار برنامج الضمان الاجتماعى وتوافر الاعتمادات بمنافذ الصرف لجميع الفئات المستحقة.
وقال الوزير، إن الوزارة تمثل العنصر الاجتماعى المنوط بصياغة السياسات الاجتماعية للفترة القادمة، والارتقاء بالأسرة محدودة الدخل وتحويلها من أسر متلقية للإعانات إلى أسر منتجة قادرة على دفع عجلة التنمية.
وأضاف الوزير، أن هناك مواجهة جادة للحد من الفقر ورفع المعاناة عن الأسر التى لا دخل لها، وتعتمد أساسا على المعاشات الضمانية، باعتبار أن أغلب المشكلات الاجتماعية التى يواجهها المجتمع، بدءا من مشكلة أطفال الشوارع والتسرب من التعليم وانتهاء بالبطالة وسوء أحوال المعيشة، تنصب جميعها فى سوء الأحوال الاقتصادية للأسرة.
وفى هذا الإطار تم اعتماد مبلغ 3 مليارات و300 ألف جنيه كمعاشات ضمانية، يستفيد منها مليون و400 ألف أسرة، فى موازنة العام المالى الحالي، وجارى زيادتها حتى يتسنى إحداث معدلات ثابتة لتحسين مستوى المعيشة لتلك الأسر وسد احتياجاتها.
كما تم اعتماد مبلغ 53 مليون جنيه تخصص لمعاش الطفل حتى تتهيأ له حياة كريمة داخل أسرته، ومبلغ 335 مليونًا ونصف المليون مساعدات دفعة واحدة، ودعم أسر المقاتلين، وتعويضات وإغاثة محلية ومساعدات لأهالى حلايب وشلاتين، ومساعدات العاملين السابقين، ومساعدات للمتضررين من مشروع قناطر نجع حمادى الجديدة.
وأوضح الوزير أن التوسع فى برنامج الضمان الاجتماعى لا يقتصر على معاش الطفل، وإنما ضم المسنين والأرامل والمعاقين وأسر المسجونين، وأن جميع الفئات من أصحاب الظروف الخاصة يتقاضون معاشات دائمة ومساعدات مؤقتة ومساعدات فورية بهدف إعادة التوازن للأسرة، كما أن هناك مجموعة من البرامج والمشروعات متناهية الصغر لأسر الضمان الاجتماعى والأسر محدودة الدخل، ويعتبر رأس مالها منحة لا ترد وليست قروضا تمثل عبئا على هذه الأسر، وستوضع لها برامج تحفيزية نقدية (منحة دراسية للأبناء) لانتظام أبنائها بالتعليم.