أكد وزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي استمرار برنامج الضمان الاجتماعي وتوافر الاعتمادات بمنافذ الصرف لجميع الفئات المستحقة، حيث تم اعتماد مبلغ 3 مليارات و300 ألف جنيه كمعاشات ضمانية يستفيد منها مليون و400 ألف أسرة في موازنة العام المالي الحالي وجار زيادتها حتى يتسنى إحداث معدلات ثابتة لتحسين مستوى المعيشة لتلك الأسر وسداد احتياجاتها. وقال البرعي، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، الاثنين، إن الوزارة تمثل العنصر الاجتماعي والمنوط بصياغة السياسات الاجتماعية للفترة المقبلة والارتقاء بالأسرة محدودة الدخل وتحويلها من أسر متلقية للإعانات إلى أسر منتجة قادرة على دفع عجلة التنمية. وأضاف أن هناك مواجهة جادة للحد من الفقر ورفع المعاناة عن الأسر التي لا دخل لها وتعتمد أساسا على المعاشات الضمانية باعتبار أن أغلب المشكلات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع بدءا من مشكلة أطفال الشوارع والتسرب من التعليم وانتهاء بالبطالة وسوء أحوال المعيشة تنصب جميعها في سوء الأحوال الاقتصادية للأسرة. وأشار إلى أنه تم اعتماد مبلغ 53 مليون جنيه تخصص لمعاش الطفل حتى تهيأ له حياة كريمة داخل أسرته ومبلغ 335 مليونا ونصف المليون مساعدات دفعة واحدة لدعم أسر المقاتلين وتعويضات وإغاثة محلية ومساعدات لأهالي حلايب وشلاتين ومساعدات العاملين السابقين ومساعدات للمتضررين من مشروع قناطر نجع حمادي الجديدة. وأوضح الوزير أن التوسع في برنامج الضمان الاجتماعي لا يقتصر على معاش الطفل، وإنما ضم المسنين والأرامل والمعاقين وأسر المسجونين، وجميع الفئات من أصحاب الظروف الخاصة يتقاضون معاشات دائمة ومساعدات مؤقتة ومساعدات فورية بهدف إعادة التوازن للأسرة. كما أن هناك مجموعة البرامج والمشروعات متناهية الصغر لأسر الضمان الاجتماعي والأسر محدودة الدخل ويعتبر رأس مالها منحة لا ترد وليست قروضا تمثل عبئا على هذه الأسر وستوضع لها برامج تحفيزية نقدية "منحة دراسية للأبناء" لانتظام أبنائها بالتعليم.
