مساعد وزير العدل: إنشاء مجلس قومى لمتابعة تنفيذ قانون تداول المعلومات

أكد المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون الإدارة التشريعية، على أن قانون تداول المعلومات شهد أثناء مناقشته خلافا فيما يتعلق بالأمن القومى وجهاز المخابرات العامة والمخابرات العسكرية، ولذلك راعت الوزارة عند إعداد القانون أن يتم استثناء أى عمل يتعلق بهذه الأجهزة مهما صغر، فى إطار الحفاظ على الأمن القومى.
وأضاف الشريف خلال مؤتمر الإصلاح التشريعى الذى نظمته الوزارة اليوم حول قانون تداول المعلومات، أن القانون التى قامت وزارة العدل بإعداده واجه عدة إشكاليات حول مدى إتاحة القانون لحق الحصول على المعلومات الموجودة لدى الجهات العامة بالدولة وأنه تم الاكتفاء بالآليات العامة والتشريعات المقارنة حتى يتمكن الفرد من الحق فى المعرفة.
وأوضح الشريف أن القانون يتضمن إنشاء مجلس القومى للمعلومات والذى من خلاله سيتم منح التصاريح اللازمة للحصول على المعلومات فضلاً عن أنه سيراقب على مدى تنفيذ القانون بالشكل الصحيح، مضيفاً أن هذا المجلس سيضم عددا كبيرا من الممثلين عن الجهات المهتمة بالمعلومات وتداولها.
وأشار إلى أن الجهات الممثلة داخل المجلس ومنها على سبيل المثال وليس الحصر المجلس القومى لحقوق الإنسان ونقابة الصحفيين وممثل من دار الوثائق القومية والتى ترتبط كثيرا بهذا القانون الذى كان لزاما أن يوضع فى صياغته باب خاص لحفظ الوثائق القومية ومدى سريتها.
وقال الشريف: "إن اختصاصات المجلس القومى للمعلومات تتمثل فى اقتراح قواعد رسمية لحفظ الوثائق ووضع خطط لحفظ المعلومات وسبل الحصول عليها وتحديد مهام من سيقومون بمهام مفوضى المعلومات".
وأضاف: "من أهم اختصاصات المجلس القومى للمعلومات هو لجنة تختص بالتظلمات المرفوعة للمجلس ممن يتعرضون لحجب معلومات من المواطنين"، موضحا أن القانون المرتقب يلزم مفوضى المعلومات بالتعاون مع طالبى المعلومات، مشيرا إلى أن المجلس القومى للمعلومات له سلطة إشرافية على مفوض المعلومات – المؤسسات - الذى يلتزم أمامه بتقديم تقرير سنوى للمجلس.