مساعد وزير العدل : قانون الحق في المعلومات من القوانين المساندة لمكافحة الفساد

المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل
أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع في محاضرته أن الدساتير المصرية المتعاقبة أكدت على الحق فى الحصول على المعلومات ، مضيفا انه قانون الحق في المعلومات التي قامت وزارة العدل باعداده واجه عدة اشكاليات حول مدى اتاحة القانون لحق الحصول على المعلومات الموجودة لدى الجهات العامة بالدولة وانتهينا إلى الإكتفاء بالآليات العامة والتشريعات المقارنة.
وقام " الشريف " خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر " التشريعات المكافحة للفساد : حوار مجتمعي حول مشروع قانون الحق في المعلومات " بعرض موجز لمشروع قانون الحق في المعلومات ، وما تضمنه من تشكيل المجلس القومي للمعلومات ، مشيرا الى الجهات الممثلة داخل المجلس ومنها على سبيل المثال وليس الحصر م المجلس القومى لحقوق الإنسان نقابة الصحفيين و ممثل من دار الوثائق القومية والتى ترتبط كثيرا بهذا القانون الذى كا لزاما أن يوضع بصياغته بابا خاصا لحفظ الوثائق القومية ومدي سريتها.
وقال " الشريف " ان اختصاصات المجلس القومى للمعلومات تتمثل في اقتراح قواعد رسمة لحفظ الوثائق ووضع خطط لحفظ المعلومات وسبل الحصول عليها وتحديد مهام من سيقومون بمهام مفوضى المعلومات وتابع : من اهم اختصاصات المجلس القومى للمعلومات هو لجنة تختص بالتظلمات المرفوعة للمجلس ممن يتعرضون لحجب ملعومات من المواطنيين ، مضيفا ان القانون المرتقب يلزم مفوضى المعلومات بالتعاون مع طالبى المعلومات والمجلس القومى للمعومات يكون المجلس القومي للمعلومات له يسلطة إشرافية على مفوض المعلومات الذى يلتزم امامه بتقديم تقرير سنوى للمجلس.
وفيما يتعلق بالأمن القومى فهذا يخرج عن نطاق حق الحصول فى المعلومات وكذلك حرمة الحياة الخاصة بالإنسان لكن خلافا يثور فيما يتعلق بالأمن القومى مع نص مشروع القانون على عمل جهازى المخابرات العامة والمخابرات العسكرية فأى عمل يتعلق بهذه الأجهوة مهما صغر يظل فى نطاق الإستثناءات من القانون.