اليوم.. لجنة ال"50" تصوت على لائحتها الداخلية..و"بدران" يستمع لمقترحات طلاب مصر.. و"حريات المحامين" تنظم أولى جلساتها بشأن الدستور..وممثل "الإنجيلية":الكنائس اتفقت على توزيع مندوبيها على اللجان

من المقرر أن يصوت أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور اليوم الاثنين، على اللائحة الداخلية المقترحة فى الجلسة العامة، بالإضافة إلى انتخاب مقررى أربع لجان ستشكل لمناقشة أبواب الدستور.
وكانت اللجنة قد عقدت أولى جلساتها أمس، فيما فاز عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية السابق، برئاسة اللجنة، بعد حصوله على 30 صوتا مقابل، 16 لمنافسه سامح عاشور نقيب المحامين.
فى نفس السياق، يشارك فى العاشرة من صباح اليوم الاثنين، محمد مصطفى بدران، رئيس اتحاد طلاب مصر، فى ثانى اجتماع للجنة الخمسين المختصة بوضع الدستور، بمجلس الشورى.
وكان بدران شارك، صباح اليوم، فى أولى جلسات لجنة الخمسين، ممثلا عن طلاب الجامعات المصرية فى عرض مقترحات الطلاب بمواد الدستور، والتى كانت بمثابة جلسة تمهيدية، ألقى فيها كل من موسى وبعض أعضاء لجنة الخمسين كلمة للحاضرين.
كان بدران قد قرر عقد اجتماعا اليوم الاثنين، باللجنة الطلابية التى نظمها الاتحاد سابقاً لبحث مقترحات طلاب مصر فى الدستور الجديد؛ وذك لبحث آليات عمل الاتحاد فى الفترة المقبلة ونقل مقترحات الطلاب لتضمينها فى الدستور الجديد.
ويحضر الاجتماع، الذى يتم فى الاتحاد الرياضى للجامعات بجامعة القاهرة، أعضاء اللجنة المختصة بعرض ومناقشة مقترحات الطلاب فى الدستور الجديد، والتى كونها اتحاد طلاب مصر من 50 طالباً، يتوزعون على كل الجامعات، على غرار لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
بدورها، تعقد لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين الجلسة النقاشية الأولى حول الدستور الجديد، اليوم الاثنين، تحت عنوان "رؤية المحامين حول دستور مصر الجديد"، موجهة الدعوة لجموع المحامين للإسهام بالمناقشة والمقترحات فى الجلسة.
وقالت اللجنة، إن هذه الجلسة تعقد كبداية لسلسلة جلسات نقاشية تعقدها لجنة الحريات للاستماع وتبادل الرأى والنقاش بين جموع المحامين فى مصر حول الدستور الجديد، للتقدم بما تنتهى إليه هذه الجلسات من اقتراحات إلى لجنة الخمسين لإعداد الدستور، وتُعقَد الجلسة الأولى تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، وبحضور مقررى لجنة الحريات وعضوى مجلس النقابة خالد أبوكريشة، وإيهاب البلك.
من جانبه، أكد الدكتور القس صفوت البياضى رئيس الكنيسة الإنجيلية أنه تم التنسيق بين الكنائس الثلاثة الإنجيلية والكاثوليكية والأرثوذكسية المشاركين فى لجنة ال50 لتعديل الدستور على توزيع ممثليها على اللجان المختلفة باللجنة، وكذلك حضور الممثلين الاحتياطيين فى مناقشات اللجان، موضحا أنه سينضم لعضوية لجنتى نظام الحكم والحقوق الحريات.
وأضاف البياضى ل"اليوم السابع"، أنه سيتم مناقشة المواد حسب ترتيب اللجان، وأن مناقشة المادة 219 الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة ستناقش فى وقتها، معتبرا أن تطبيقها رغبة أقلية وليس الأغلبية، وأن الكنائس اجتمعت أمس مع بعضها البعض وكذلك مع الأزهر للتأكيد على التوافق حول الدستور، وأن تكون الهوية المصرية له هى الأساس.
وأوضح عضو لجنة الخمسين أنه لو حدث أمر طارئ قد يتم الاجتماع بين الكنائس مرة أخرى ومع الأزهر أيضا لمناقشته، مرحباً بالقرار الذى أخذته اللجنة الأحد، بإذاعة مناقشات اللجان العامة على الهواء مباشرة عبر قناة صوت الشعب.
فيما طالب تحالف المنظمات النسوية لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور بتحديد حصة عادلة "كوتة" للنساء فى المجالس المنتخبة لضمان قدر من تكافؤ الفرص فى البرلمان والمحليات، وتشكيل لجنة مجتمعية متخصصة فى قضايا النساء "لجنة حقوق النساء" تتضمن فى عضويتها عددا من النساء من منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حقوق النساء والحركات النسائية والمبادرات الجديدة، جنبا إلى جنب مع ممثلات من لجان المرأة بالأحزاب السياسية.
ورفض "تحالف المنظمات النسوية المصرية" فى خطاب مفتوح موجه إلى لجنة إعداد الدستور أمس الأحد، النظام الفردى لخوض الانتخابات، معربا عن أمله أن يأتى دستور مصر فى شكله النهائى معبرا عن روح ثورة يناير ومطالب الشعب المصرى فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطنى.
وأكد تحالف المنظمات النسوية أن قصر الانتخابات البرلمانية والمحلية على النظام الفردى يعيدنا إلى سيطرة الأموال وسيادة العصبية والقبلية على الانتخابات والحياة السياسية، كما يؤدى إلى إضعاف الحياة الحزبية الناشئة بدلا من دعمها وبنائها فى الساحة السياسية المصرية بما يهدد المسار الديمقراطى المأمول.
وأضاف: " كما يساهم النظام الفردى فى إبعاد وتهميش النساء فى الانتخابات نظرا إلى الثقافة السائدة فى المجتمع وعدم سيطرة النساء على الموارد المالية اللازمة، بما يؤدى إلى عدم ضمان وجود تمثيل نسائى عادل فى المجالس النيابية والمحلية".
وطالب بيان التحالف بضرورة أن ينص الدستور على الجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم، وتوسيع دائرة لجنة إعداد الدستور بحيث تتضمن كل الأعضاء الاحتياطيين ممن تم طرح أسمائهم للجنة إعداد الدستور، ودمجهم فى مسار إعداد الدستور بحضور الاجتماعات والمشاركة فى مناقشات اللجنة وطرح الرؤى المختلفة دون التمتع بحق التصويت.
ودعا بيان التحالف اللجنة إلى الإعلان عن اللجان الفرعية، والحرص على أن تتضمن لجانا مجتمعية ممثلة بحق للمجتمع المصرى وفئاته المختلفة ونقاباته وأحزابه ومجتمعه المدنى، مع مراعاة ضمان مشاركة عادلة للنساء والشباب والقوى الوطنية والثورية.
كما أكد البيان على ضرورة القيام بتشكيل لجان مجتمعية متخصصة تعمل كحلقة وصل بين لجنة الخمسين واللجنة الفرعية من ناحية وبين المجتمع، على أن تضم فى عضويتها شخصيات تعبر فعلا عن المجتمع المصرى ومطالب الشعب المصرى، وبذلك يتم إفساح المجال لوجود تمثيل جغرافى ومهنى وثقافى وعمرى واسع يتيح مشاركة قطاعات كبيرة من المجتمع المصرى فى كتابة دستوره.