تمثيل المرأة في لجنة الخمسين فوق "البيعة" ومن باب "الجنتلة" والوجاهة الاجتماعية

فتحى فريد: تصدير حركة "تمرد" لفتاة كمتحدث إعلامي ليس إلا مجرد "برافان"
الاتحاد النوعي للنساء: تشكيل اللجنة قائم على الشللية.. وسنحارب عبر 150 جمعية بالمحافظات
بهية يا مصر: تنظيم وقفات احتجاجية لزيادة نسبة تمثيل المرأة سيلقى تخوينًا وأننا ضد استقرار البلد وخارطة الطريق
تمخض الجبل فأنجب "5″! هذه هي النتيجة التي خرجنا بها من الحكومة في لجنة تعديل الدستور"5″ من "50″.. وهي النتيجة التي يمكن أن نقيِّم بها نظرة الحكومة والمجتمع للمرأة في أهم قضية مصرية مصيرية.. قضية الدستور.
وكأن الحكومة لم تجد من تراثنا الشعبي سوى "الخمسة والخميسة"؛ لتخزي بها العين، وإنما في حقيقتها تخزي ثورتين خرجت فيهما الملايين، وبين الثورتين ثورات، شاركت فيها المرأة بأكثر من النصف، وكانت الأكثر تضحية وعرضة لشتى أساليب الاضطهاد؛ لتنتهي تضحياتها ب "5″ من "50″!
ولعل الحكومة اتخذت من شكل "5″ الدائري منهجًا؛ لنجد أنفسنا ندور في دائرة مغلقة، نتنتهي فيها من حيث بدأنا!
بل يبدو أن الحكومة رأت أن الفرق بين "5″ و"50″ مجرد صفر مثل صفر المونديال.. وهو الرقم الذي حصلت عليه دولة تقوم على المواطنة والمساواة.
يقول فتحى فريد مسئول المبادرات الشبابية بمركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (اكت) إن المركز موقفه واضح من تشكيل لجنة الخمسين، وهو رفض ترقيع هذا الدستور الإخوانى والمطالبة بصياغة دستور جديد. أما عن التمثيل النسائى فى لجنة الخمسين هو معيب ويكرس لفكرة إقصاء النساء وتهميشهن.
وأضاف فريد أن هذا التمثيل الهزيل أكد أنه يتم التعامل مع ملف المرأة فى أى نظام سياسى، سواء كان جماعة يمينية متطرفة أو نظام مبارك القمعى، من باب الكماليات و"الجنتلة" والوجاهة الاجتماعية.
وأكد أنه من الاستحالة في وجود خمس نساء من واقع 45 شخصية باللجنة أن يتم "طبخ" دستور يدافع عن حقوق المرأة ويكون متوافقًا مع اتفاقية السيداو أو نصوص مناهضة العنف وأشكال التمييز ضد النساء، مؤكدًا أنه حتى لو طالبت هدى الصدة بهذه الصياغات التى تكفل حقوق المرأة، لن تتم الموافقة عليها كلية ، خاصة وأن خمس سيدات سيمثلن أقلية عند التصويت.
ولفت فريد إلى أنه عندما قرر الأزهر ترشيح إحدى عالماته تم وضعها فى الاحتياطى، وهو ما يؤكد عدم النية فى تمثيل حقيقى للمرأة.
وأعرب فريد عن تحفظات المركز على جميع الكيانات الممثلة فى اللجنة كالأحزاب والنقابات والاتحادات، والتى لم تدعم ترشيح نساء لتمثيلها فى اللجنة، بل وتستنكر وبشدة تلك النخبة الثقافية التى تتحدث جيدًا عن حقوق النساء، وتعجب من أن ترشيح الممثلين عنها كان للرجال، وكأنه لا توجد ولا سيدة مثقفة أو مبدعة فى مصر.
واستنكر فريد حركة "تمرد" والتى كان يجب أن تضرب مثلاً فى دعمها للمرأة، وكأن مصر نضبت من الثائرات فى الميادين، مشيرًا إلى أنه رغم تصدير حركة "تمرد" لفتاة كمتحدث إعلامى، إلا أنها ليست إلا مجرد "برافان" لتصدير صورة تدعى احترامهم للمرأة.
أما عن دور المجتمع المدنى فى المرحلة المقبلة فقال فريد "إننا سنمد يد التعاون مع كل النساء والرجال باللجنة، ونوصل لهم كل الوثائق والمقترحات المتعلقة بمطالب النساء التى يرغبن فى تضمينها فى الدستور، بينما سيجوب "برلمان النساء" إحدى مبادرات المركز محافظات مصر، ويجمع من كل محافظة مطالب نسائها ويتوصلها للجنة الخمسين؛ ليدركوا أن هناك مطالب حقيقية على الأرض وليس من باب الفانتازيا".
وكشفت هبة عادل – مؤسس مبادرة المحاميات المصريات – أن المبادرة تنبأت بهذه النتيجة الضعيفة لتمثيل السيدات فى لجنة الخمسين، بعد أن تم التعرف على معايير تشكيلها فى المادة (29) من الإعلان الدستوى، لافتة إلى أنه يبقى أمل وحيد فى إعادة التوزان لهذه اللجنة، وهو أن تزداد عدد النساء المشاركات النسائية فى اللجان النوعية والفرعية المتخصصة المصاحبة للجنة؛ ومن ثم ستقع على هذه اللجان مهمة كبيرة فى حضور مناقشات لجنة الخمسين وتقديم الاقتراحات والمطالب فيما يتعلق بحقوق المرأة واحتياجتها فى دستور 2013، ثم طرح كل هذه الآراء والمساهمات للتصويت، ومن ثم تكفل هذه اللجان فرصًا أكثر للمشاركة للفئات الضعيفة التى تم تهميشها من شباب ونساء.
وأشارت مؤسسة مبادرة المحاميات إلى أنه آن الأوان لأن تألف مصر وجوهًا جديدة بدماء وقيادات شابة وثورية لبناء مستقبل مصر، حيث إن أغلب الوجوه التى تشارك فى لجنة الخمسين سبق لها وشاركت فى عهد المجلس العسكرى وفى الإعلان الدستورى ثم عهد الإخوان والجمعية التأسيسة الباطلة، ومن ثم فهى قيادات استهلكت لفترة طويلة وآراؤها أصبحت معروفة ومكررة، ولا تضيف جديدًا.
وترى هدى بدران رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر أن نسبة تمثيل المرأة التى لم تتجاوز 10% في لجنة الخمسين تؤكد أن الثورة والتغيير لم يصلا إلى فكر الجهات والمؤسسات والنقابات والأحزاب التى رشحت ممثلين ذكورًا عنها فقط، وتكشف أن الدولة أو تلك الكيانات تتعامل مع المرأة من باب "الشو الإعلامى"، وتستخدمها عندما تريد ذلك فقط، وترسل صورها إلى الخارج، وتتباهى بالملايين من النساء المشاركات فى المظاهرات، ولكن وقت الجد، وعندما تريد المرأة أن تساهم فى تحقيق تحول ديمقراطى حقيقى، يتم حرمانها من ذلك.
أما عن وسائل التصعيد بانسحاب الخمس سيدات من اللجنة لتسجيل الاعتراض، فترى بدران أنه "من الصعب حدوث ذلك؛ فما زلنا انفراديين، ولا نقدر فيمة العمل الجماعى المشترك، حيث ستخرج العديد من الأصوات وتسوق آلاف الحجج والأعذار بأن الانسحاب سيؤدى إلى خروج دستور لا يعبر عن حقوق المرأة.
وأدانت بدران الأسلوب الذى تم به اختيار أعضاء اللجنة، مشيرة إلى أنه ما زال قائمًا على "الشللية" وعلاقات الصداقة والقرابة، مضيفة أنها تتعجب من هذه التهنئة والمباركة التى يحصل عليها أعضاء لجنة الخمسين الذين تم إعلان أسمائهم، وكأنهم حصلوا على وظيفة أو ترقية وليست مسئولية جسيمة وواجبًا وطنيًّا يحتاج للدراسة والتفرغ والاجتهاد للوصول إلى دستور حقيقى ومعبر عن طموحات وآمال المجتمع المصرى بعد ثورته.
وأكدت بدران أن الاتحاد لن يتواكل على هؤلاء الخمس سيدات فى اللجنة، بل سيحارب من خلال أكثر من 150 جمعية نسائية يتكون منها فى جميع المحافظات، وسيجمع مطالبهن وتوقيعاتهن ويوصلها إلى لجنة الخمسين، بل سنطالب بلجان استماع لعرض مقترحاتنا عليها.
أما نور الهدى زكى – أحد مؤسىسى تنسيقية العمل الجماهيرى لنساء مصر- فكانت لها ثلاث ملاحظات أولها أن التشكيل جاء كما لو كانت مصر قد خلت من النساء بخمس سيدات فقط، رغم تقديم العديد من المنظمات النسائية لعدد من الترشيحات لكوادر نسائية على قدر عالٍ من الكفاءة، وتم تسليمها لرئاسة الجمهورية ولسكينة فؤاد مستشارة الرئيس لشئون المرأة، والتى وعدت بأن يصل العدد إلى 15 سيدة باللجنة.
وأشارت إلى أنه "رغم أن التشكيل فى المجمل إيجابى، إلا أنه فيما يتعلق بالمرأة يعكس النظرة السلبية التى لا تزال تلاحقها، وأنها ما زالت أسيرة ما قبل الثورة وأسيرة ثقافة الرجال التى ما زالت تتحكم فى طريقة تصعيد المرأة فى الحياة السياسية"، مضيفة أنه حتى الحركات الشبابية الثورية استبعدت النساء كحركة "تمرد"، وكأن الخمس المختارات جئن فوق "البيعة".
وعن ثانى الملاحظات هتقول "إن نسبة كبيرة من التمثيل تمثل تشكيلاً حكوميًّا، مثل هؤلاء الممثلين للمجالس القومية، وكأن المشاركة فى اللجنة أصبحت تعيينات حكومية".
واستنكرت زكى فى ملاحظتها الأخيرة جمع بعض الأعضاء بين عضوية مجلس حقوق الإنسان أو المجلس الأعلى للصحافة وعضوية اللجنة، مؤكدة أن هذا ينافي الاختيارالذي يساوي بين المصريين، فلا تمنح الفرصة لشخص واحد مرتين.
بينما اختلفت فى الرأى عالية جابر – منسقة العمل الجماهيرى بهية يا مصر – حيث رأت أن الاسماء النسائية الممثلة فى لجنة الخمسين جاءت معبرة عن الثورة والحركة النسائية، وإن كانت المشكلة فى العدد الضعيف الذى لا يماثل حجم النساء فى الكثافة السكانية أو فى مشاركتهم فى الثورة.
وأشارت جابر إلى أن حركة بهية يا مصر سوف تعقد اجتماعات مكثفة فى الفترة المقبلة؛ لبحث مسألة التفاوض على زيادة عدد النساء باللجنة، مؤكدة أن فكرة النزول إلى الشارع بمظاهرات أو وقفات احتجاجية لن تلقى دعمًا أو تعطافًا جماهيريًّا فى ظل حالة التوتر الأمنى ومظاهرات الإخوان التى تواجه الأمن، "ومن ثم لن نلقى الدعم الجماهيرى، حيث سينظر لمطالب الوقفات بنوع من التحقير واتهام الحركات النسوية بالتفاهة والتخوين والعمالة، وأننا ضد استقرار البلد وخارطة الطريق".