قالت الدكتورة منى ذو الفقار الخبيرة القانونية ونائب رئيس لجنة تعديل الدستور، إن المشروع الخاص بالدستور يتلخص فى دستور متكامل يجمع المصريين ولا يفرقهم عكس الدستور السابق الذى فرق بين صفوف المصريين من أجل تمكين فصيل دون الآخر، وفرض حياة على الناس بشكل معين. وتابعت ذو الفقار فى لقائها مع الإعلامية لميس الحديدى خلال برنامج "هنا العاصمة" على فضائية CBC، أن المواد التفسيرية لا تحقق المصلحة وتزرع الفتنة لأنها تفتح الباب للمتاجرة بالدين، مشيرة إلى المادة 219 والتى يتشبث بها حزب النور والخاصة بتطبيق مبادئ الشريعة كمادة تزرع الخلاف، ذلك لأن هذه المادة ليست الإسلام وتصنع الخلافات ويحل محلها المادة الثانية للدستور والخاصة بالشريعة أيضاً، والتى لا خلاف عليها". وأوضحت نائب رئيس لجنة تعديل الدستور، أن حديث الأزهر يعبر عمن نزلوا يوم 30/6، والذى يعلى مصلحة الوطن فوق مصالح الأفراد والأحزاب والحفاظ على الهوية المصرية، وقالت إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كالنصوص الخاصة بالمرأة تحتاج إلى إعادة نظر فى الدستور وكذلك اختصاصات القضاء العسكرى وعدم محاكمة المدنيين أمامه إلا فى حالات معينة كمطلب شعبى.