منى ذوالفقار: المادة "219" تفتح الباب للمتاجرة بالدين

قالت الخبيرة القانونية ونائب رئيس لجنة تعديل الدستور د.مني ذو الفقار، إن المشروع الخاص بالدستور يتلخص في دستور متكامل يجمع المصريين ولا يفرقهم، عكس دستور الإخوان كان من أجل تمكين فصيل دون الاخر.
وأضافت ذو الفقار، في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة" الذي يذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، الاحد 8 سبتمبر، أن المواد التفسيرية لا تحقق المصلحة وتزرع الفتنة لأنها تفتح الباب للمتاجرة بالدين.
وأشارت إلى أن المادة "219" والتى يتشبث بها حزب النور والخاصة بتطبيق مبادىء الشريعة كمادة تزرع الخلاف ويحل محلها المادة الثانية للدستور، والخاصة بالشريعة أيضاً، والتى لا خلاف عليها.
وتابعت ذو الفقار قائلة "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كالنصوص الخاصة بالمرأة تحتاج إلى إعادة نظر فى الدستور، وكذلك اختصاصات القضاء العسكرى، وعدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى إلا فى حالات معينة كمطلب شعبى".