تستمر حالة الشد بين أكبر قوتين سياسيتين ضمن الأغلبية الحاكمة فى إيطاليا، حزب "شعب الحريات" ليمين الوسط بزعامة رئيس الوزراء الإيطالى الأسبق سيلفيو بيرلسكونى، و"الحزب الديمقراطى" ليسار الوسط بزعامة النقابى السابق جولييلمو إبيفانى. ويأتى ذلك فى وقت يقترب موعد انعقاد اللجنة الخاصة فى مجلس الشيوخ الإيطالى للبحث فى مسالة حصانة بيرلسكونى بعد قرار تأكيد إدانته والحكم عليه بالحبس لأربع سنوات من قبل محكمة النقض الإيطالية أواخر شهر يوليو الماضى. فمن جانبه، قال وزير العلاقة مع البرلمان الإيطالى وأحد قادة الحزب الديمقراطى داريو فرانشيسكينى "إن حزب شهب الحريات سيدفع الثمن إذا لجأ إلى إسقاط الحكومة و يخطئ الحسابات من يفكر بالذهاب إلى التصويت فورا"، وذلك فى إشارة إلى تهديدات حزب بيرلسكونى بالدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة فى حالة تصويت الحزب الديمقراطى لصالح إسقاط عضوية زعيمه فى هيئة مجلس الشيوخ الخاصة. وأضاف أن الاستمرار فى بث إحساس عدم الاستقرار وبشكل يومى عبر وسائل الإعلام، سيسبب إضرارا كبيرة. وفى مقابل، قال رئيس مجموعة حزب بيرلسكونى فى مجلس النواب الإيطالى ريناتو برونيتا فى حديث لصحيفة "الكوريرا ديلا سيرا" اليوم الخميس "بالنسبة إلى الحكومة يجب أن تستمر لخمس سنوات ولكن إذا استمر الحزب الديمقراطى فى العملية الستالينية برغبته باستخدام حكم قضائى لإلغاء الغريم السياسى، وإن استمر الحزب الديمقراطى فى التركيز على القطع، فسيكونون هم وليس نحن المسئولين عن إنهاء عمل الحكومة". وأضاف أن "الإجابة الوحيدة فى هذه الحالة من قبلنا ستكون الانتخابات المبكرة".
