قال الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل، إن الوزارة تسعى للضغط على بنك الاستثمار القومى، بهدف الإسراع فى صرف الدفعة الاولى من قرض ال1.2 مليار جنيه، والمحددة ب312 مليون جنيه، بهدف تسديد المستحقات المتأخرة على هيئة السكة الحديد، لصالح وزارة البترول والمقدرة ب1.6 مليار جنيه، مع تسديد مستحقات شركات المقاولات التى نفذت مشروعات لصالح السكة الحديد، خاصة شركتى "المقاولون العرب وحسن علام". وأضاف الدميرى فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس، أن الوزارة حصلت على اعتمادات إضافية، بقيمة 30 مليون جنيه، بهدف استكمال مشروعات التطوير بمحطة مصر، مؤكدًا على أن الوزارة تعقد اجتماعات مستمرة مع شركة حسن علام للتأكيد على الانتهاء من عمليات التطوير خلال سبتمبر المقبل.