"حريات المحامين" تطالب بكفالة حق الدفاع لمتهمى الإخوان

طالبت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين كافة المسئولين بالدولة والنائب العام بتوفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة لأعضاء الإخوان وغيرهم، وكفالة حق الدفاع لهم والسماح لمحاميهم بحضور التحقيقات.
وأكد خالد أبو كريشة، عضو مجلس نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة عقب ظهر اليوم، الأربعاء، إدانة اللجنة لكافة أشكال العنف أيا كان مصدره، وضرورة إعلاء كلمة القانون واحترام سيادة القانون ودولة المؤسسات، قائلا: " كل عنف مسئول عنه من ارتكبه أمام القانون".
وقال "أبو كريشة" أن هناك أبعاد وزوايا أثارت كثير من التساؤلات حول قضايا الحقوق والحريات فى مصر على اثر ثورة 30 يوليو، مؤكداً أن نقابة المحامين بحكم التاريخ والتخصص فى المجال الوطنى لا يمكن أن تقبل بأن يكون هناك اعتداء على الوطن وإهدار لسيادة القانون ويكون موقفها مكتوفة الأيدى، فلابد من الوقوف فى صفوف إرادة الشعب والدفاع عن كافة المظلومين.
وأوضح أن هناك الكثير من حالات القبض العشوائى على المواطنين فى الفترة الأخيرة وتعذر على زملائهم المحامين الحضور لمتابعة قضاياهم، قائلا:"ولكننا مازلنا نطالب بالدفاع عن كل قضايا المواطنين الذين تعرضوا لانتهاكات خلال الأحداث الماضية".
وأشار إلى أن لجنة الحريات ستتقدم بمذكرة للنائب العام للمطالبة بحضور المحامين التحقيقات مع كل المسجونين خلال الأحداث الماضية الذين تم اعتقالهم عشوائيا أو غيرهم من أجل كفالة حق الدفاع لهم باعتبارهم مواطنين وذلك كله فى إطار القانون، وضرورة إعلان مواقيت التحقيق وأماكن إجرائها وكفالة تفقد شئون هؤلاء المستوقفين فى سجونهم ومحابسهم حتى نتمكن من التأكيد على أن هناك لا مساس بحقوق الإنسان، قائلا: لابد من تحقيق سيادة القانون وما جرى بعد ذلك من أفعال سالت دماء بريئة واشتدت المصادمات بين أنصار النظام السابق وبين المواطنين وأفراد الشرطة، وهنا يوجد خط رفيع بين إيماننا بمضمون قضية وبين تخصص نقابة المحامين فى الدفاع عن حقوق المواطنين وكفالة حق الدفاع لتوفير ضمانات محاكمة عادل وهذا ليس تحيزا لطرف ضد طرف أو اتخاذ لموقف سياسى".
وقال أسعد هيكل المتحدث الرسم باسم لجنة حريات المحامين، إن مقرر اللجنة السابق محمد الدماطى اتخذ موقفا انفرد به مع نفسه وتحدث باسم اللجنة دون الرجوع لنا، ولذلك قررت اللجنة بأعضائها باعتبار محمد الدماطى تنحى عن صفته مقررا للجنة الحريات، وقال نقيب محامين سامح عاشور أصدر قرارا بقصر مهام لجنة الحريات على خالد أبو كريشة وكيل نقابة المحامين السابق وعضو مجلس النقابة الحالى وإيهاب البلك عضو حريات المحامين.
وأشار إلى أن اللجنة تقدمت بطلب إلى النائب العام لزيارة سجن طرة، لمتابعة كل المسجونين وتم حفظ الطلب وتجاهله، مطالبا بالموافقة على الزيارة لتطبيق معايير حقوق الإنسان، موضحا أن الغرض من الزيارة هو متابعة المسجونين والاطمئنان عليهم وتطبيق المعايير الحقوقية والتأكد إذا كان هناك شكوى أم لا.