"المحامين" تشكل لجنة للسفر إلى السعودية لمقابلة "الجيزاوى" والاستماع إلى دفاعه..وتطالب بحماية حقوق المصريين بالخارج..وتستنكر اقتحام الشرطة لمكاتب المحامين ومقراتهم..وتحذر"الداخلية" من انتهاك القانون

قرر مجلس النقابة العامة للمحامين، تشكيل لجنة للسفر إلى المملكة العربية السعودية، بعد التنسيق مع الجهات الدبلوماسية والقضائية بالسعودية، لتيسير الالتقاء بالمحامى المصرى أحمد الجيزاوى، المقبوض عليه من قبل السلطات السعودية بتهمة حيازة مواد مخدرة محظورة، أثناء توجهه لأداء عمرة بالسعودية، والاستماع إلى أوجه دفاعه، على أن تعرض اللجنة على مجلس النقابة تقريرا فور عودتها بما استقصته من حقائق.
وأوضح المجلس خلال اجتماعه الذى عقده مساء أمس الخميس، أنه شعر بالقلق إزاء اعتقال أحمد الجيزاوى المحامى بمطار جدة، وأنه نظرا لما اكتنف هذه الأنباء من غموض، كان يجب التحرك فورا من النقيب والأمين العام المساعد، كما واستمع المجلس خلال الاجتماع لكلمتى مقرر لجنة الحريات، ومقرر لجنة حقوق الإنسان، معلنا التزامه المبدئى بكفالة حق الدفاع لكل مصرى، لاسيما إن كان محاميا، ويزيد من هذا الالتزام ما عرف عن المحامى المقبوض عليه من دأب فى الدفاع عن قضايا الحريات، والتصدى لمشكلات المصريين بالخارج.
وأضاف المجلس فى بيان له أصدره عقب الاجتماع، "أن هذا الالتزام أبعد ما يكون عن التسرع فى التعامل مع الأمر، بل يوجب التروى فى اتخاذ الملائم من التدابير حيال الواقعة المنسوبة للمحامى، والتى لا تزال قيد التحقيق، الذى لم يتوافر عنه القسط الكافى من المعلومات، وعلى هذا فإن مجلس النقابة يتعهد بالنهوض بمسئولياته، واستكمال خطواته فى تقصى الحقائق والتعامل مع الموقف على ضوء ما يتوافر من الحقائق دفاعا عن كرامه كل مصرى برىء، وذلك من خلال الاتصال الفورى بأسرة الزميل المقبوض عليه، وتوثيق الرواية التى جاءت على لسان ذويه بوسائل الإعلام المختلفة، والاتصال بمكتب المحاماة السعودى المنوط به الدفاع عن الزميل، وفق القانون السعودى ومعرفة تطورات التحقيق أولا بأول".
وأكد المجلس على أنه سيخاطب السفارة السعودية بالقاهرة والسفارة المصرية بالسعودية، لإمداد النقابة بما لديهم من أوراق أو معلومات تخص موضوع التحقيق، وإيفاد لجنة تضم خمسة أعضاء وهم، محمد الدماطى وكيل المجلس، وصلاح صالح، عبد العزيز الدرينى، إيهاب البلك، خالد أبو كريشة، أعضاء مجلس النقابة العامة، للسفر إلى المملكة العربية السعودية بعد التنسيق مع الجهات الدبلوماسية والقضائية بالسعودية، لتيسير الالتقاء بالزميل والاستماع إلى أوجه دفاعه، على أن تعرض اللجنة على مجلس النقابة تقريرا فور عودتها بما استقصته من حقائق، وإرسال نسخة من هذا البيان إلى كافة النقابات الفرعية، لإحاطة الزملاء فى كل الأرجاء بأن الأمر على رأس أولويات مجلس نقابتهم.
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن النقابة ستجرى اتصالات مع السلطات السعودية قبل سفر اللجنة المشكلة، لبحث أزمة "الجيزاوى"، لمعرفة كافة الإجراءات اللازم إتباعها لمقابلته وكافة الضمانات المطلوبة.
وأكد عاشور، على أن مجلس النقابة ناقش ملف مشروعات الإسكان الخاصة بنقابة المحامين، وقرر الاستمرار فى مشروعات الإسكان والأندية بقدر عدد الحاجزين، لافتا إلى أن المجلس سيجتمع الخميس المقبل، لبحث الموضوعات الأخرى مثل اختيار أمين صندوق ثالث، ومتابعة آخر التطورات بشأن مناقشة مشروع قانون المحاماة الجديد.
ومن جانبه، أكد محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، أن اللجنة التى ستسافر إلى السعودية ستكون مهمتها الإطلاع على ملف القضية كله، وبحث إذا كانت هناك إجراءات محاكمة وغيرها من الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن النقيب استعرض خلال الاجتماع تفاصيل ما دار خلال لقائه بسفير السعودية لدى القاهرة أحمد قطان، وقال "حتى الآن لم نضع أيدينا على حقيقة الواقعة، وأسرة المحامى نفسها لم تتقدم بأى بلاغات أو مذكرة للنقابة توضح فيها الحقيقة"، موضحا أن هذه القضية تفجر قضية هامة تتعلق بحقوق المصريين فى الخارج، والضمانات التى يجب توافرها لهم وأهمها حق الدفاع، وهو ما أكد عليه المجلس.
وأشار الدماطى، إلى أن المجلس ناقش موضوعات نقابية أخرى، ومنها ملف الإسكان، والذى قرر الاستمرار فى مشروعات الإسكان والبدء فى إنشاء الأندية، لأن النقابة تدفع سنويا مبالغ مقابل حق الانتفاع بالأراضى المخصصة لها، واتفق على جدولة المبالغ المخصصة للمقاولين.
من ناحية أخرى، أكد فتحى تميم، وكيل مجلس النقابة، أن المجلس ناقش بجانب أزمة "الجيزاوى"، قضية اقتحام مكاتب المحامين والاعتداء عليها من قبل قوات الشرطة وتفتيشها دون إذن من النيابة، الأمر الذى رفضته النقابة بشدة واستنكرته، مشيرا إلى أن النقابة أدانت ورفضت اقتحام مقر نقابة المحامين الفرعية بأهناسيا ببنى سويف، واقتحام مكتب المحامى مرتضى منصور، والاعتداء على المحامين الموجودين فى مكتبه، وندد المجلس بما لحق بهم من أذى وإصابة بعضهم، خاصة وأن بينهم إحدى المحاميات التى أصيبت بكسر، مضيفا أن بعض المحامين من بينهم مطلوب للتحقيق، مشددا على أنه لا علاقة للنقابة فى ذلك بقضية موقعة الجمل المتهم فيها مرتضى منصور.
وأشار "تميم" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" إلى رفض ما أثير حول توجيه رئيس الدائرة التى تنظر قضية موقعة الجمل بعض الألفاظ بها إهانة للمحامين، ولفت إلى أن بعض المحامين اتهموا بإثارة اللغط فى الجلسة، وأنهم أتلفوا بعض أثاثاها، موضحا أن مجلس النقابة كلفه بحضور التحقيقات التى ستجرى مع المحامين بشأن واقعة اقتحام المكتب والتعدى عليهم، وتمثيل النقابة فى هذه القضايا الخاصة بالاعتداء على مكاتب المحامين أو اقتحامها وما شابهها والتأكد من سلامتها وصحتها.
وأوضح تميم، أن المجلس أشاد بالموقف الصحيح الذى اتخذه المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، من عدم التصريح بتفتيش شقة المستشار صهر "منصور" أو اقتحامها، وأنه كان يفترض أن يكون التعامل مع مكاتب المحامين على غرار ذلك الموقف.
وأضاف عبد العزيز الدرينى، عضو مجلس النقابة، أن المجلس أكد ضرورة إعلاء سيادة القانون ومواجهة أى ممارسة غير قانونية، محذرا بأن نقابة المحامين سيكون لها موقف جاد وقوى ومؤثر حيال أى انتهاكات تتم خارجة عن القانون وبالمخالفة لقانون المحاماة، مشددا على ضرورة أن تلتزم وزارة الداخلية بالقانون وتحترم قانون المحاماة عندما يتعلق الأمر بمحامى، وطالبها بوقف اعتداءات الشرطة على مكاتب المحامين ومقراتهم فى النقابات الفرعية بالمحاكم.
وأكد الدرينى، على أن المجلس كلفه هو وفتحى تميم لمتابعة هذه المواقف، على أن يقدما تقريرا بالانتهاكات التى تمت سواء فى واقعة اقتحام مكتب "منصور" أو التعدى على مقر نقابة المحامين الفرعية ببنى سويف، على أن يستعينا بمن يشاءا من الأعضاء، لافتا إلى أن مجموعة من المحامين المتضامنين مع "منصور"، تقدموا بمذكرة للمجلس بشأن هذه الوقائع من الانتهاكات التى تمت ضدهم ومع زملائهم، مشددا على أن ذلك ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بقضية موقعة الجمل، لأن النقابة لا علاقة لها بها.
من ناحيته، وقال خالد أبو كريشة، عضو مجلس النقابة، إن المجلس ناقش خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية لمشروع العلاج وبعض الموضوعات العالقة مثل أمانة الصندوق، موضحا أنه تم إرجاء مناقشة مشروع العلاج و حسم مسألة اختيار أمين صندوق ثالث لاجتماع المجلس الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن مجموعة الإخوان المسلمين بمجلس النقابة متقبلين مبدئيا لهذه الفكرة، وأنهم حضروا الاجتماع بكامل عددهم باستثناء واحد أو اثنين منهم، خلاف ما حدث خلال الاجتماعين السابقين الذين لم يكتملا بسبب غياب الإخوان.