قرر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور تشكيل اللجان بالنقابة بالتوافق بين الأعضاء والتى يبلغ عددها 25 لجنة على أن يكون لكل لجنة ثلاثة مقررين وتم وضع ضوابط لعمل اللجان منها أن تجتمع كل لجنة لوضع خطة مستقبلية لمدة سنة توضح فيها موازنة تقديرية لقيمة المصروفات للأنشطة المطلوبة ويتم طرحها على المجلس لإقرارها. وقال محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين إن المجلس قرر تفويض كل عضو مجلس عن المحاكم الابتدائية بالاشراف على النواحى الإجرائية المتعقلة بانتخابات النقابات الفرعية التى ستبدأ فى 26 فبراير الجارى وسيشرف عليها أعضاء النيابة الإدارية. وتولى الدماطى ومحمد منيب وإيهاب البلك لجنة الحريات، فيما تولى محمد طوسون الأمين العام للنقابة وأسامة الحلو وأيمن السلكاوى لجنة الشريعة الإسلامية. وقرر المجلس خلال اجتماعه الاستمرار في مشروع ميكنة إدارات النقابة الذي بدأ تنفيذه في فترة المجلس السابق، بالتعاون مع جهاز التعبئة والإحصاء علي أن يتم تشكيل لجنة لمتابعة استكمال مشروع الميكنة والتي تضم كل من على كمال وأسامة الحلو وصلاح صالح أعضاء المجلس. ومن ناحية أخرى قرر المجلس تشكيل مجلس إدارة لمعهد المحاماة الذى تسبب فى أزمة بين عدد من الأعضاء خلال الفترة الماضية برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين والدكتور محمود السقا عضو المجلس وعضوية كل من خالد أبو كريشة وعبد العزيز الدرينى ومحمد أبو ليلة وطارق شومان أعضاء مجلس النقابة. وقال على كمال عضو مجلس النقابة إنه سيتم الإسراع فى إعداد مشروع قانون المحاماة الجديد ليكون جاهزًا نهاية فبراير الجارى لعرضه على البرلمان بعد علم المجلس بأن مشروع قانون السلطة القضائية تم عرضه على مجلس الشعب لمناقشته مؤكدا حرص المجلس على أن يصدر القانونان معا. وأشار كمال الى أن اللجنة المشكلة لإعداد قانون المحاماة اجتمعت خلال الأيام الماضية وعقدت عدة حلقات نقاشية حول القانون النصوص التى سيتم تعديلها، وتضم كلا من فتحى تميم، بهاء عبد الرحمن، يحيى التونى، عبد العزيز الدرينى أعضاء المجلس، والمحاميين عبد المنعم حسنى وفايز لاوندى. وأضاف أنه بعد الانتهاء من وضع مسودة مشروع القانون سيتم طرحها على جموع المحامين لايضاح آرائهم فيها نشرها فى إحدى الصحف اليومية.