الانتهاء من قانون المحاماة نهاية فبراير

قرر مجلس نقابة المحامين الإسراع في إعداد مشروع قانون المحاماة الجديد بنهاية الشهر الجارى بعد أن علم المجلس أن قانون السلطة القضائية سيتم عرضه علي مجلس الشعب خلال دورة الانعقاد الحالية تمهيدا لإقراره.
جاء ذلك خلال الاجتماع العادى الذي عقد مساء اليوم الجمعة بمقر النقابة العامة للمحامين كما قرر المجلس أيضا الاستمرار فى مشروع ميكنة إدارات النقابة الذى بدأ تنفيذه فى فترة المجلس السابق، وذلك بالتعاون مع جهاز التعبئة والإحصاء, وتشكيل لجنة لمتابعة استكمال مشروع الميكنة تضم كلا من: على كمال وأسامة الحلو، وصلاح صالح أعضاء المجلس.
قال علي كمال عضو المجلس إن اللجنة المشكلة لإعداد قانون المحاماة اجتمعت خلال الأيام الماضية وعقدت عدة حلقات نقاشية حول القانون النصوص التى سيتم تعديلها، والتى تضم كلا من، فتحى تميم، بهاء عبد الرحمن، يحيى التونى، عبد العزيز الدرينى، أعضاء المجلس، والمحاميين عبد المنعم حسنى وفايز لاوندى.
وأضاف أنه بعد الانتهاء من وضع مسودة مشروع القانون سيتم طرحها على جموع المحامين ليقولوا كلمتهم فيها وذلك من خلال نشرها فى إحدى الصحف اليومية أو بطبعها وتوزيعها على المحامين.
من جانبه أكد أسامة الحلو عضو المجلس ومقرر لجنة الشريعة الإسلامية أن المجلس قرر خلال اجتماعه اليوم أن تفويض كل عضو مجلس عن المحاكم الابتدائية بالإشراف على النواحى الإجرائية المتعقلة بانتخابات النقابات الفرعية التى ستبدأ مرحلتها الأولى فى 26 فبراير الجارى والتى سيشرف عليها أعضاء النيابة الإدارية، مثل تجهيز أماكن الاقتراع وكافة الإجراءات اللازمة للعملية الانتخابية، وذلك حتى اليوم الأخير قبل بدء الانتخابات.
وأشار الحلو إلى أن المجلس اتفق بشكل نهائى على تشكيل اللجان بالنقابة بالتراضى والتوافق بين الأعضاء، والتى يبلغ عددها 25 لجنة، حيث تم إسناد مهمة مقرر اللجنة لأكثر من عضو بكل لجنة، وتم وضع ضوابط لعمل اللجان منها أن تجتمع كل لجنة لوضع خطة مستقبلية لمدة سنة توضح فيها موازنة تقديرية لقيمة المصروفات للأنشطة المطلوبة ويتم طرحها على المجلس لإقرارها.
وتولى محمد الدماطى وكيل النقابة ومحمد منيب وإيهاب البلك عضوى المجلس لجنة الحريات، فيما تولى محمد طوسون الأمين العام للنقابة، وأسامة الحلو وأيمن السلكاوى لجنة الشريعة الإسلامية.
واتفق المجلس على تشكيل مجلس إدارة لمعهد المحاماة الذى تسبب فى أزمة بين بعض الأعضاء خلال الفترة الماضية، يرأسه سامح عاشور نقيب المحامين، ومقرره الدكتور محمود السقا عضو المجلس، وعضوية كل من، خالد أبو كريشة وعبد العزيز الدرينى ومحمد أبو ليلة وطارق شومان، أعضاء مجلس النقابة.
وأكد الحلو على أن مجلس نقابة المحامين يؤيد الثورة ويدعمها بقوة ويدعو لاستمرارها لاستكمال تحقيق أهدافها ومطالبها، وأن المجلس شدد على ضرورة تسليم السلطة لمجلس رئاسى مدنى.