"المكتب التنفيذى لحريات المحامين" يستنكر هجوم "الدماطى"على تشكيله

استنكر أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين والذى تم تشكيله مؤخرا، تصريحات محمد الدماطى وكيل النقابة فى مختلف الصحف والتى هاجم فيها تشكيل المكتب التنفيذى للجنة.

و أدان الاعضاء الجدد للجنة هجوم بعض المحامين من أصحاب المواقع المأجورة متعددي الانتماءات.

وقالوا فى بيان لهم اليوم، إن المكتب التنفيذي للجنة الحريات بالنقابة العامة كان ينأى بنفسه عن تلك المهاترات وضياع الوقت في خلافات لا نتيجة لها وبذل الجهد الذى كان وسيظل أولى به قضايا الحريات والعمل عليها ومحاربة الفساد ومتابعة قضايا النظام السابق وفلوله وقتلة الثوار ومحاكمات الثوار، مؤكدين ان هذا اول واخر رد على تلك المهاترات التي تحيد بهم عن الطريق الذى رسموه على حد قول البيان.

وأكد البيان أن لجنة الحريات في الفترة السابقة لم يكن لها أي نشاط يذكر سوى تصريحات الغرف المكيفة وحضور هزيل بجلسات المحاكمات لا يتعدى الادعاء المدني والوقوف أمام الكاميرات وليس الوقوف أمام منصات القضاء "وهو الأصل".

وقال البيان : يؤسفنا أن لجنة الحريات لم تكن المحرك الأول لجميع قضايا الفساد وصاحبة التعليق الأول والرأي القانوني السديد في هذه المرحلة وهى مرحلة تخبط شديد في المشكلات القانونية والدستورية، مشيرين الى أحداث العباسية الأخيرة التى تم إلقاء القبض على خمسة محامين وتم تقديمهم إلى القضاء العسكري كمتهمين وحضور لجنة الدفاع المشكلة بمعرفة المكتب التنفيذي مع المحامين الخمسة والذين تم عرضهم على ثلاث جلسات استئنافية على قرار الحبس وحضرتها سيدة قنديل أحد أعضاء المكتب التنفيذي مع بعض أعضاء اللجنة فى جميع الجلسات وقد كانت نتيجة تلك الجهود إخلاء سبيل حسام أنور عبد العزيز"أحد المتهمين"مع وعد بإخلاء سبيل باقي المحامين المحبوسين على ذمة القضايا.

واكد اعضاء اللجنة فى بيانهم أن فريق محمد الدماطي لم يحضر سوى جلسة واحدة وفى هذه الجلسة لم يفعل شيئا سوى الشجار مع عدم الاتفاق على خطة للدفاع عن المحامين مما أعاد إلى الأذهان الخلافات التي حدثت بشأن محاميي طنطا والتي أدت إلى حبسهم.

وأضاف الاعضاء أن جميع الإجراءات التي اتخذت لتشكيل المكتب التنفيذي هي إجراءات قانونية سليمة وفق صحيح القانون تتوافق مع أحكام قانون المحاماة واللائحة الداخلية لنقابة المحامين وقد تمت بموافقة خالد أبو كريشة احد مقرري لجنة الحريات واعتمدها سامح عاشور نقيب المحامين.

واشاروا الى أن قانون المحاماة و اللائحة الداخلية للنقابة نصت على رئاسة النقيب لجميع لجان النقابة و أن المقرر ما هو إلا حلقة وصل بين النقيب والأعضاء، موضحين أن النقيب قد اعتمد هذا التشكيل و أقره بصفته فلا قول إلا قول القانون في هذا الشأن و من يخالفه جاهل يتعالى بجهله وسوء نواياه عن الحقيقة.

وكشفوا فى بيانهم انه إذا كانت هناك مخالفة للقانون في لجنة الحريات فهي الجمع بين منصب وكيل اول النقابة وأحد اللجان خاصة أن مجلس النقابة يتكون من ستة وأربعين عضو مجلس، فى اشارة منهم الى جمع الدماطى بين رئاسة اللجنة وكونه وكيل لنقابة المحامين.
وكان محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات ووكيل نقابة المحامين قد اعترض على التشكيل الجديد للجنة الحريات، قائلا لم نعرف من وراء هذا التشكيل حتى الان الذى ضم سيدة قنديل ومحمد محمد كمال وشريف طاحون وياسر سعد وحسن مغربى ومحمد عدلى، مؤكدا ان اللجنة لم يكن لها مكتب تنفيذى من قبل وأن الذين تم اختيارهم كأعضاء منفذين لم يكن لهم صلة باللجنة ولا تحضر اى قضية رأى، موضحا أن اللجنة هى 5 مقررين.