خلافات ب"حريات المحامين" حول تشكيل المكتب التنفيذى

رفض محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، التشكيل الجديد للمكتب التنفيذى الذى اعتمده سامح عاشور، نقيب المحامين، الأسبوع الماضى، والذى يضم المحامين سيدة قنديل ومحمد محمد كمال وشريف طاحون وياسر سعد وحسن مغربى ومحمد عدلى.
وقال "الدماطى" ل"اليوم السابع"، إنه فوجئ بأن هناك مكتب تنفيذى للجنة الحريات تم تشكيله، واصفا الأمر بأنه جد خطير ومحاولة لتقويض الدور الوطنى والقومى لنقابة المحامين، مضيفا أنه لم يتم تشكيل مكتب تنفيذى للجنة الحريات، وأن الأسماء المشكلة لهذا المكتب بعيدة عن لجنة الحريات ولا تحضر فى أى قضية رأى، متسائلا: لجنة الحريات لها مقررين من أعضاء مجلس النقابة العامة فكيف يأتى أحد بعيدا عن اللجنة ليقوم بتشكيل اللجنة التنفيذية؟
وأشار "الدماطى" إلى أنه فوجئ بأحد أعضاء المجلس يمزق الإعلانات المتعقلة بلجنة الحريات، والتى يتم دعوة المحامين من خلالها للانضمام للجنة والمشاركة فى مراقبة انتخابات رئاسة الجمهورية، وقال إن ذلك الفعل المقصود به تقويض الدور الوطنى للنقابة وليس لجنة الحريات فقط، لأن اللجنة هى القائمة بهذا الدور حاليا، مضيفا: هناك شخصية كبيرة فى النقابة وراء ما يحدث واأعتقد أن شخصى أنا المستهدف.
وتضم لجنة الحريات 5 مقررين من أعضاء مجلس النقابة العامة، وهم محمد الدماطى، وكيل النقابة، وخالد أبو كريشة، وصلاح صالح، وإيهاب البلك، ومحمد منيب.