انقسام «حريات المحامين» لازال مستمراً .. والدماطي: علينا عدم الاهتمام بالتراهات

يبدو أن الخلافات الحادة التي تشهدها لجنة الحريات بنقابة المحامين العامة بسبب تشكيل المكتب التنفيذي لها سوف تستمر وتتصاعد، حيث تكتل أعضاء المكتب التنفيذي ضد مقرر اللجنة ووكيل أول النقابة محمد الدماطي بعد رفض الأخير للتشكيل الذي وافق عليه نقيب المحامين سامح عاشور، ما نتج عنه انقساماً كبيراً داخل اللجنة.

أعضاء المكتب التنفيذي للحريات لازال يوجه سياساته النقدية للدماطي المناهضة لأعضاء المكتب، ولازالو يؤكدون أن الفترة السابقة لم يكن لها أي نشاط يذكر سوى "تصريحات الغرف المكيفة وحضور هزيل بجلسات المحاكمات" لا يتعدى الادعاء المدني والوقوف أمام كاميرات الإعلام وليس الوقوف أمام منصات القضاء الذي يُعَد الأصل في عمل المحامين.

الأعضاء أشاروا إلى أن أعضاء المكتب التنفيذي الجديد هم من وقفوا إلى جانب المحامين المحبوسين في أحداث العباسية، وأن الإفراج عن أحد هؤلاء المحامين جاء بفضل مشاركتهم دون سواهم في الدفاع عن زملاءهم المحامين، لافتاً إلى أن اللجنة لم تفعل شيء من أجلهم ووقفت مكتوفة الأيدي في مواجهة تلك الأزمة.

أعضاء المكتب التنفيذي للحريات قالوا تشكيل المكتب التنفيذي للجنة لم يشهد أي مخالفات للقانون أو لائحة النقابة، وإنه تم بموافقة أحد أعضاء لجنة الحريات خالد أبو كريشة، الذي مرر التشكيل بدوره للنقيب الذي اعتمده، وأشاروا إلى أن مقرر لجنة الحريات هو أحد أعضاء مجلس النقابة، وإن جمعه بين منصبين بالنقابة هو ما يخالف القانون.

من جانبه الدماطي قال إن هناك مؤامرة داخلية على لجنة الحريات التي كانت ومازالت المباشر الأول بل والمحرك للقضايا الهامة، وأن كل من في اللجنة يداوم على المساندة والمشاركة في القضايا الحقوقية والإنسانية وكذلك القضايا الاجتماعية والسياسية الهامة، لافتاً إلى أن اللجنة لم يكن لها مكتب تنفيذي من قبل وأن الذين تم اختيارهم كأعضاء منفذين لم يكن لهم صلة بها فيما سبق، ومشدداً على أهمية عدم الالتفات إلى الترهات، وتكثيف الجهد للاهتمام بالقضايا والمشاكل النقابية والاجتماعية.

وكان نقيب المحامين قد اعتمد قبل أيام تشكيل المكتب التنفيذي الجديد للجنة الحريات والذي ضم كلاً من "سيدة قنديل، وشريف طاحون، ومحمد عدلي، ومحمد كمال، وياسر سعد، وحسن مغربي"، الذين قلصوا دور الدماطي كمقرراً للجنة الحريات إلى واصل بينهم وبين النقيب.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر اللجنة ومقررها "الدماطي" في بذل جهوداً حثيثة من أجل الدفاع عن حقوق المحامين، وبحث قانون المحاماة الجديد، ومناقشة قضية المحامي المصري المحبوس في السعودية أحمد الجيزاوي، بالإضافة إلى متابعة عدة قضايا أخرى هامة.