"تنفيذى حريات المحامين" يرد على "الدماطى" ويؤكد عدم مخالفة قانون المحاماة

أكد المكتب التنفيذى الجديد للجنة الحريات بنقابة المحامين، الذى اعتمده سامح عاشور، نقيب المحامين منذ أسبوعين، أن جميع الإجراءات التى اتخذت لتشكيل المكتب التنفيذى للجنة قانونية وسليمة وفق صحيح القانون، وتتوافق مع أحكام قانون المحاماة واللائحة الداخلية للنقابة، وتم تشكيله بموافقة خالد أبو كريشه، أحد مقررى لجنة الحريات، وباعتماد نقيب المحامين.
وأضاف المكتب التنفيذى، فى بيان أصدره اليوم الجمعة، ردا على تصريحات لمحمد الدماطى، وكيل النقابة، وأحد مقررى لجنة الحريات، أكد فيها رفضه لتشكيل المكتب ووجه انتقادات شديدة لأعضائه وهاجمهم، وأن قانون المحاماة واللائحة الداخلية للنقابة نص على رئاسة النقيب لجميع لجان النقابة، وأن المقرر ما هو إلا حلقة وصل بين النقيب والأعضاء، وقال إنه لما كان سامح عاشور، نقيب المحامين، اعتمد هذا التشكيل وأقره بصفته فلا قول إلا قول القانون فى هذا الشأن، موضحا أنه إذا كانت هناك مخالفة للقانون فى لجنة الحريات، فهى الجمع بين منصب وكيل أول النقابة وأحد اللجان، خاصة وأن مجلس النقابة يتكون من ستة وأربعين عضوا.
وقال أعضاء المكتب التنفيذى، فى بيانه، إنهم طالعوا حديث محمد الدماطى، الذى هاجم به تشكيل مكتب تنفيذى للجنة الحريات بنقابة المحامين وكذلك أعضائه، وهجوم بعض المحامين من أصحاب المواقع المأجورة متعددى الانتماءات، والمكتب التنفيذى كان ينأى بنفسه عن تلك المهاترات وضياع الوقت فى خلافات لا نتيجة لها، وبذل الجهد الذى كان وسيظل أولى به قضايا الحريات والعمل عليها ومحاربة الفساد ومتابعة قضايا النظام السابق وفلوله وقتلة الثوار ومحاكمات الثوار، ويعد هذا الرد هو أول وأخر الردود على تلك المهاترات التى تحيد بنا عن الطريق الذى رسمناه لأنفسنا.
وأضاف البيان أن لجنة الحريات فى الفترة السابقة لم يكن لها أى نشاط يذكر، سوى تصريحات الغرف المكيفة وحضور هزيل بجلسات المحاكمات لا يتعدى الإدعاء المدنى والوقوف أمام الكاميرات وليس الوقوف أمام منصات القضاء ( وهو الأصل )، ويؤسفنا أن لجنة الحريات لم تكن المحرك الأول لجميع قضايا الفساد وصاحبة التعليق الأول والرأى القانونى السديد فى هذه المرحلة وهى مرحلة تخبط شديد فى المشكلات القانونية والدستورية.
وضرب البيان مثال على ذلك بأحداث العباسية الأخيرة التى تم خلالها إلقاء القبض على خمسة محامين وتقديمهم إلى القضاء العسكرى كمتهمين، وحضرت لجنة الدفاع المشكلة بمعرفة المكتب التنفيذى مع المحامين الخمس، والذين تم عرضهم على ثلاث جلسات استئنافات على قرار الحبس، وحضرت سيدة قنديل أحد أعضاء المكتب التنفيذى مع بعض أعضاء اللجنة جميع الجلسات، وكانت نتيجة تلك الجهود إخلاء سبيل المحامى حسام أنور عبد العزيز( أحد المتهمين) مع وعد بإخلاء سبيل باقى المحامين المحبوسين على ذمة القضايا.
كان محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، أعرب عن رفضه التشكيل الجديد للمكتب التنفيذى الذى اعتمده سامح عاشور، نقيب المحامين، والذى يضم المحامين سيدة قنديل ومحمد محمد كمال وشريف طاحون وياسر سعد وحسن مغربى ومحمد عدلى.
وقال الدماطى، إنه فوجئ بأن هناك مكتب تنفيذى للجنة الحريات تم تشكيله، واصفا الأمر بأنه جد خطير ومحاولة لتقويض الدور الوطنى والقومى لنقابة المحامين، مضيفا أنه لم يتم تشكيل مكتب تنفيذى للجنة الحريات، وأن الأسماء المشكلة لهذا المكتب بعيدة عن لجنة الحريات ولا تحضر فى أى قضية رأى، متسائلا: لجنة الحريات لها مقررين من أعضاء مجلس النقابة العامة، فكيف يأتى أحد بعيدا عن اللجنة ليقوم بتشكيل اللجنة التنفيذية؟
وأشار "الدماطى" إلى أنه فوجئ بأحد أعضاء المجلس يمزق الإعلانات المتعقلة بلجنة الحريات، والتى يتم دعوة المحامين من خلالها للانضمام للجنة والمشاركة فى مراقبة انتخابات رئاسة الجمهورية، وقال إن ذلك الفعل المقصود به تقويض للدور الوطنى للنقابة وليس لجنة الحريات فقط، لأن اللجنة هى القائمة بهذا الدور حاليا، مضيفا: هناك شخصية كبيرة فى النقابة وراء ما يحدث وأعتقد أن شخصى أنا المستهدف.
وتضم لجنة الحريات 5 مقررين من أعضاء مجلس النقابة العامة، وهم محمد الدماطى، وكيل النقابة، وخالد أبو كريشة، وصلاح صالح، وإيهاب البلك، ومحمد منيب.