"المحامين" تبدأ مناقشاتها حول الدستور الجديد الأسبوع المقبل

قال طارق إبراهيم، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بنقابة المحامين، إن اللجنة اجتمعت، اليوم، لبحث الإجراءات التنظيمية لحلقات النقاش والاستماع التى ستنظمها النقابة حول الدستور الجديد للبلاد.
وأوضح إبراهيم أنه تم تشكيل لجان لوضع مسودة للدستور، تكون مرجعيتها دستور 1971، تحت إشراف سامح عاشور، نقيب المحامين، ويرأسها محمد الدماطى، وكيل مجلس النقابة، ومقرر لجنة الحريات، وعضوية صلاح صالح، عضو مجلس النقابة، وطارق إبراهيم، عضو لجنة الحريات.
وأشار إبراهيم إلى أنه سيتم وضع التفاصيل الرئيسية، وتشكيل اللجان النوعية يوم الخميس القادم، على أن تعقد أولى جلسات الحلقات النقاشية يوم الاثنين من الأسبوع القادم.
وكان سامح عاشور، نقيب المحامين ونائب رئيس المجلس الاستشارى، قد أكد أن نقابة المحامين ستنظم حلقات نقاشية حول الدستور والجمعية التأسيسية مناط بها صياغته، والتى سيختارها البرلمان، وفقاً للإعلان الدستورى، لوضع مشروع للدستور الجديد للبلاد، وذلك من منطلق أهمية دور نقابة المحامين بصفتها مؤسسة القانون فى إعداد الدستور.