طالب كل من محمد الدماطى- مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين- و خالد أبو كريشة-عضو مجلس النقابة- بحل المجلس الحالى تنفيذاً لقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الثاني من يناير الجارى والذى يقضى بعدم دستورية القانون رقم100 لسنة1993 والذى ينظم تشكيل مجلس النقابة.كما طالب الدماطى رئيس محكمة استئناف القاهرة بسرعة تشكيل لجنة لأدارة شئون النقابة والتى تتكون من ستة اعضاء يرأسهم رئيس المحكمة تحل محل النقيب و الاعضاء الحاليين لحين تشكيل مجلس جديد يوافق نص القانون. من جانبه,أكد مقرر لجنة الحريات بالنقابة فى تصريحاته للدستور الأصلى انه يطالب بتنفيذ القانون وحل المجلس لتكون نقابة المحامين قدوة لجميع النقابات المهنية الاخرى وليس لاى اسباب شخصية كما يعتقد البعض,مضيفاً بوجوب تنفيذ قرار الدستورية العليا خلال 15 يوم من صدور الحكم –اى فى مدة اقصاها 17 فبراير المقبل- عتى ان تتم الدعوة للانتخابات خلال 60 يوم من تشكيل المجلس البديل. وقد تجاوب العديد من المحامين مع هذا المطلب وتم جمع اكثر من50 توقيع كورقة أولية تطالب بسرعة تنفيذ الحكم على ان يتم القيام بحملة جمع توقيعات اذا لم يبدء المختصون بتنفيذ الحكم فى اسرع وقت ممكن.
