مصادر: القضاة طالبوا فض الإضراب وجميع أشكال الاحتجاج لإنهاء الأزمة

علمت «الدستور» من مصادر قضائية مطلعة أن نقيب المحامين ومجلس النقابة سيسعون خلال الأيام المقبلة لوقف جميع أشكال الاحتجاجات التي يقوم بها المحامون علي حبس المحاميين إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح المحكوم عليهما بالحبس خمس سنوات بتهمة الاعتداء علي رئيس نيابة طنطا باسم أبو الروس، كخطوة لحل الأزمة المشتعلة بين المحامين والقضاة.
وأشارت المصادر إلي أن الوسطاء بين المحامين والقضاة أكدوا للنقيب حمدي خليفة أن هناك مطالب من الطرف الآخر للأزمة بإنهاء أشكال الاحتجاج ووقف الاعتصامات والإضرابات ومنع الوقفات الاحتجاجية، خاصة أثناء نظر محكمة جنح الاستئناف للقضية يوم 16 من الشهر الجاري مع تأكيد أن قرار المحكمة في القضية مستقل ولا يتدخل فيه أحد.
ومن المتوقع أن يستثمر «خليفة» سفره لاجتماع المكتب الدائم للمحامين العرب في العاصمة البنانية بيروت خلال الأيام القادمة للضغط علي النقابات الفرعية والمعتصمين بمقر النقابة العامة لإنهاء الإضراب حتي لا يتحمل شخصيا مسئولية فشل الإضراب خاصة، قبل تسليم ملف الأزمة للجنة من 10 أعضاء من مجلس النقابة لإدارته بدلا عن النقيب.
وفي السياق ذاته اتفق عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين علي اتخاذ خطوات جادة لوقف الإضراب أمام محاكم الجنايات خاصة، وقالوا إن المحامين بالمحافظات لا يجدون ضرورة لاستمراره، خاصة أن النقابة العامة غير جادة في حل الأزمة.
وقال خالد أبو كريشة عضو مجلس النقابة : توقعنا فشل قرار الإضراب من البداية لعدة أسباب، منها أنه كان ترتيبا سابقا لأوانه الطبيعي للتصعيد من جانب النقابة ومفاجأة للمحامين، ولم يقس قدرتهم علي التحمل التصعيدي، فضلا عن أن النقابة لم تستغل الإضراب كورقة ضغط، حيث صدر القرار دون تجهيز لجان للمتابعة أو إعلان أدوات ووسائل لضبط المخالفين، كما انطلق دون مطالب حقيقية موازية خاصة أنه حق شرعي وليس كما يقول النقيب«محاولة لضبط النفس».
وأضاف أبو كريشة : ليس معني فشل الإضراب إنهاء حالة الغضب لكن التأكيد علي وجود غضب فشلت نقابة المحامين ونقيبها في استثماره. وقال محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات بالنقابة : «خليفة» حاول بكل السبل إنهاء الأزمة ولكنه للأسف حاول أن يكون الزعيم الأوحد، فساهم في إغراق السفينة وعاد بعد شهر ليطالب المجلس بمساعدته وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة. وفي محافظة الفيوم حمل عدد كبير من المحامين مجلس النقابة الفرعية مسئولية ضياع حقوق المحامين، وطالب بعضهم بسحب الثقة من المجلس الذي عجز علي مدي 40 يوماً عن اتخاذ أي إجراءات تضمن للمحامين حقوقهما حسب قولهم. من ناحية أخري عقد مجلس نقابة المحامين أمس الجمعة اجتماعا واصل أعماله حتي مثول الجريدة للطبع حيث يتوقع أن يتم خلاله تسليم النقابة للجنه من الأعضاء، وتولي جمال سويد الوكيل الثاني مهام النقيب حمدي خليفة والوكيل الأول سعيد عبد الخالق خلال فترة سفرهما إلي لبنان.