وصف صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، المادة 219 ب"الزائدة على المادة الثانية"، قائلا، "مصر لم تكن دولة كافرة فى ظل الدساتير السابقة التى لم تنص على تلك المادة، والشريعة الإسلامية هى مصدر التشريعات، والمادة 219 وافق عليها الأزهر فى دستور 2012 فى ظل وطأة الحكم الإسلامى وضغوط التيار السلفى والإخوان لوجود هذه المادة فى الدستور، وهو ما دفع ممثلى التيار المدنى للانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، حيث إن هذه المادة تفتح الاجتهاد الفقهى وتثير حساسية لدى الأقباط". وأكد حسب الله، أن الضغوط التى كانت تمارس من قبل تم قبولها بسبب الأغلبية الإسلامية، مضيفا، "الآن لن تقبل وعلى الأزهر أن ينحاز للأغلبية وإلغاء المادة 219".