أكد أستاذ الأزهر الشريف الدكتور أحمد كريمة أن معظم المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية في الدستور المعطل كانت مخالفة للشريعة خاصة المادة 219 والتي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة". وأوضح كريمة في حوار مع «التلفزيون المصري» إلى أن المادة 219 تحتوى على عوار شديد وصياغة رقيقة ومعيبة ومن وضعها متأثر بالفكر الشيعي. وأشار إلى أنه طالب لجنة تعديل الدستور بحذف المادة 219 وإعادة المادة الموجودة بدستور 71 مع الاكتفاء بها، والتأكيد على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.