اتهامات أقباط المهجر لثورة يوليو وعبدالناصر

1 صادرت أموال وأملاك الأقباط ودفعتهم للهجرة إلى الخارج
2 حرمت الأقباط من الترشيح فى الانتخابات ومن تولى وزارات سيادية ومن رئاسة البرلمان أو الحكومة
3 استولت على الأوقاف والمدارس والمستشفيات القبطية
4 استمرار القيود الخاصة ببناء الكنائس أو ترميمها واستبعاد التاريخ القبطى من التعليم وكتب التاريخ والإعلام
تتركز اتهامات بعض أقباط المهجر والداخل للثورة فى أنها أضرت بقوانين المصادرة والتأميم بمصالح الأقباط ودفعتهم للهجرة، وأنها كرست استبعادهم من المشاركة السياسية.. ويرصد عزات اندراوس الاتهامات فى موسوعة تاريخ أقباط مصر، ويستشهد بما نشرته الدكتورة أميرة بحر فى كتابها «الأقباط والحياة السياسية فى مصر».
ويقول: إن الأقباط كانوا أكثر الفئات تضرراً اقتصادياً من الإجراءات الاشتراكية والتأميم والإصلاح الزراعى, ففى قطاع النقل كانت خسارة الأقباط 75 % - 70 % من إجمالى التأميم, وفى مجال الصناعة كانت نسبة الأقباط 44 %، وفى البنوك كانت 51 % و34 % من الأراضى الزراعية أى 15 % من إجمالى الثروة القومية، كما استولت الثورة على الأوقاف القبطية وتركت الكنيسة بدون عائد فى الوقت الذى صرفت الدولة على الجوامع وجامعة الأزهر الإسلامية من ميزانيتها.
ويقول اندراوس إن إجراءات التأميم عامى 60/1961 قضت على عدد كبير من الأعمال والصناعات والوظائف المهنية والفنية التى تساهم فى الحركة الاقتصادية فى البلاد وكان الأقباط لهم فيها النسبة العالية، ومنها قطاع النقل الذى كانت خسارة الأقباط فيه 75 % حيث أممت شركات إخوان مقار والأسيوطى وحكيم مرجان، وفى مجال الصناعات أممت مصانع فؤاد جرجس، وعطية شنودة، وكحلا وغيرهم، وفى قطاع البنوك كانت غالبية رأس المال المساهم فى بنك القاهرة لموريس موسى وغيره من الأقباط، والبنوك الأخرى.
والنتيجة أن هاجر ملاك الأراضى ورجال الصناعة من الأقباط إلى دول المهجر، أى الولايات المتحدة الأمريكية والكندية والأسترالية والأوروبية، وازدادت موجة الهجرة من الشباب فى عقد الستينيات.
ويرى أن تنظيم الضباط الأحرار لم يكن به سوى قبطى فى الصف الثانى، وبقى الجيش يحمل فى تكوينه العضوى أثراً للتفرقة بين المسلمين والأقباط وبخاصة الرتب العالية.
أما أهم الاتهامات فقولهم إنه مع إلغاء الأحزاب لم يعد للأقباط دور فى الحياة السياسية، ولم يعد من الممكن لأى قبطى أن يرشح نفسه للانتخابات وينجح، وأن الرئيس عبدالناصر تحايل على هذه المشكلة وقرر إداريا قفل عشر دوائر اختيرت بدقة وقصر الترشيح على الأقباط وحدهم، وفشلت هذه التجربة وتضاءلت نسبة التمثيل السياسى للأقباط فى التشكيلات الحكومية المتعاقبة.
وظل هذا المبدأ متبعاً من سنة 1964 حتى سنة 1979 حيث فوجئ الأقباط بصدور مبدأ دستورى جديد وهو منح رئيس الجمهورية سلطة تعيين عشرة أعضاء فى المجلس النيابى، واتبعت عادة وتقليداً جديداً أن يكون المعينون أقباطاً فى غالبيتهم أو كلهم، وكان الاختيار يتم وفق معايير الولاء للنظام والتقارير الأمنية من عناصر غير معروف عنها المواقف النقدية، كما يشير الدكتور سعد الدين إبراهيم فى تقرير الملل والنحل.
وينقل اندراوس عن الدكتورة منى مكرم عبيد قولها: كان فى إمكان الثورة إعادة مسار سفينة الوحدة الوطنية إلى مجراها الطبيعى، خصوصًا فى ضوء نجاحها فى ضرب حركة الإخوان المسلمين عام 1954، وتمتع عبدالناصر بكاريزما سياسية، غير أن قيادة الثورة زايدت على الشعارات الدينية، ووظفت الدين لخدمة شرعيتها السياسية.. وكانت النتيجة تعميق أوجه التمايز بين أبناء الأمة المصرية، وتزامن ذلك مع تقلص النفوذ السياسى والاقتصادى للأقباط بسبب إجراءات التأميم التى طالت الكثيرين منهم، واعتماد النظام على أهل الثقة فى تولى المناصب الرئيسية، مما أدى إلى هجرة عدد كبير منهم إلى الخارج وعزوف الموجودين بالداخل عن ممارسة حقوقهم السياسية أو الانخراط فى العملية السياسية فى ظل مناخ غير ديمقراطى.
ويلخص اندراوس الاتهامات للثورة فى نقاط أهمها:
1 - عدم تولى الأقباط وزارات ذات سيادة وتعيين الأقباط فى وزارات عديمة الأهمية عكس ما تم قبل 1952، فقد تولوا وزارات السيادة ورئاسة البرلمان ورئاسة الوزارة.
2 - تحديد سقف الترقى داخل أجهزة وهيئات الدولة والقطاع العام وما زالت هذه السياسة متبعة.
3 - الاستيلاء على الأوقاف والمدارس والمستشفيات القبطية وغيرها.
4 - استمرار القيود الخاصة ببناء الكنائس أو حتى ترميمها، وهو قيد على حرية العبادة المعروفة بالخط الهمايونى وقرار العزبى باشا.
5 - استبعاد التاريخ القبطى من مراحل التعليم المختلفة، ومن كتب التاريخ.
6 - استبعاد كل ما هو قبطى من النظام الإعلامى كله فى مواضيعه المتعدده كتاريخ ومشاكل وهموم ودين.
7 - طرح الرئيس جمال عبدالناصر اندماج مصر مع الأمة العربية مما دفع بعض فئات من الأقباط للحديث عن أزمة الهوية المصرية وعبروا عن حديثهم الهامس عن الأمة المصرية والأمة القبطية.
لمعلوماتك....
◄22 فبراير 1954 استقالة محمد نجيب